قال إن القطاع يساهم بقيمة إنتاجية تفوق 3216 مليار دينار بوعزقي

الفلاحة تغطي غالبية الاحتياجات وتشغل 2.6 مليون عامل
تسوية أكثر من 90 في المئة من ملفات التحويل إلى الامتياز
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي أن تحويل حق الانتفاع الدائم للأراضي الفلاحية إلى حق الامتياز الذي شرعت فيه الوزارة سيشمل أزيد من 200 ألف مستثمرة فلاحية على مساحة 2.26 مليون هكتار، وقال إنه تم لحد الآن تسوية أكثر من 90 في المئة من الملفات، وشدد في ذات السياق على أن العقار الفلاحي يمثل خطا أحمر لا يقبل المساومة، كما كشف أن القطاع يساهم اليوم بقيمة إنتاجية تزيد عن 3216 مليار دينار.
قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أمس تفاصيل تخص العقار الفلاحي و كيفية التعامل معه وفقا لما ينص عليه الدستور والقوانين والتشريعات السارية المفعول، وقال الوزير خلال كلمه له في اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الفلاحة و الصيد البحري وحماية البيئة أمس بالمجلس الشعبي الوطني أمس تحت عنوان» العقار الفلاحي بين الامتياز والشراكة.. واقع وآفاق» أن العقار الفلاحي الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الأرض «يمثل خطا أحمر لا يقبل المساومة»، وقد أولاه رئيس الجمهورية أهمية كبيرة وخصص المادة 19 من الدستور لترسيخ حرمته.
ومن أجل المحافظة على هذا العقار الفلاحي تحدث وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن عن جملة التشريعات والقوانين التي تعاقبت في السنوات الأخيرة لتنظيم استغلاله وحمايته وتيسير الحصول عليه من قبل المستثمرين وخص بالذكر مبدأ حق الامتياز الذي اعتمدته الدولة كآلية قانونية وحيدة لا يمكن التراجع عنها لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وتحدث في هذا السياق عن شروع الوزارة الوصية في تطبيق الترتيبات القانونية الخاصة بتحويل حق الانتفاع الدائم الذي كانت تتمتع به المستثمرات الفلاحية منذ 1987 إلى حق الامتياز، وأضاف بأن كل مصالح وزارة الفلاحة مركزيا ومحليا مجندة من أجل استكمال هذه العملية التي من المرتقب أن تمس أزيد من 200 ألف مستثمرة وتخص 2.26 مليون هكتار، مشيرا إلى تسوية أكثر من 90 من المائة من الملفات.
واعتبر الوزير أن السياسية التنموية الصائبة والديناميكية الاقتصادية جعلت قطاع الفلاحة اليوم يشارك بحدود 12.3 من المائة في الناتج الداخلي الخام، ويحقق نموا بنسبة 3.25 من المائة، وقيمة إنتاجية فاقت3216 مليار دينار، كما أصبح يشغل أكثر من 2.6 مليون من اليد العاملة، ويسجل نموا متزايدا لمعدلات الإنتاج في العديد من الشعب الفلاحية تفوق في الكثير من الأحيان 200 من المائة، بل وتناهز في بعضها 500 من المائة.
استرجاع 350 ألف هكتار مهجورة
وفي ذات السياق قال إن الإنتاج الفلاحي الوطني أصبح يغطي اليوم غالبية الاحتياجات الغذائية للساكنة ويمون الأسواق بشكل منتظم ووفير بالمواد الفلاحية والغذائية القاعدية ويصدر الفوائض منها إلى الأسواق العالمية.
وقدم الوزير بالمناسبة أرقاما عن المساحة الفلاحية الإجمالية للبلاد التي تقدر ب 48.1 مليون هكتار منها 32.7 مليون هكتار مساحات رعوية، 4.1 مليون هكتار فضاءات غابية، 2.8 مليون هكتار أراضي حلفاء أما المساحة الفلاحية الصالحة للاستغلال فتقدر ب 8.5 مليون هكتار.
وفي إطار السعي لتوسيع المساحة الفلاحية الصالحة للزارعة تحدث الوزير عن الشروع في برنامجين يخصان حيازة الملكية العقارية الفلاحية عبر الاستصلاح أولا، والتشجيع على إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة عن طريق الامتياز في المقام الثاني، وقال إن قرابة 200 ألف فلاح استفادوا من هذه الآليات على مساحة 2.5 مليون هكتار.
كما شدد بوعزقي على حماية وتأمين العقار الفلاحي وتطبيق مبدأ الأرض لمن يخدمها وهذا عن طريق إحصاء الأراضي الفلاحية المهجورة واسترجاعها وإعادة توزيعها مشيرا إلى استرجاع أكثر من 350 ألف
هكتار.