بنك الجزائر يحدد الحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات

أصدر بنك الجزائر في العدد ال 73 من الجريدة الرسمية النظام رقم 18-03 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق ل 4 نوفمبر 2018 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. ويهدف هذا النظام إلى تحديد الحد الأدنى للرأسمال الذي يجب على البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر أن تحرره عند تأسيسها.وينبغي بموجب هذا النظام على البنوك والمؤسسات المالية المؤسسة في شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون الجزائري أن تمتلك عند تأسيسها رأسمالا محررا كليا ونقدا يساوي على الأقل عشرين (20) مليار دينار بالنسبة للبنوك المنصوص عليها في المادة 70 من الامر رقم 03-11 المؤرخ في غشت 2003 المعدل والمتمم, ورأسمالا يساوي ستة (6) ملايير وخمسمائة (500 ) مليون دج بالنسبة للمؤسسات المالية المحددة في المادة 71 من الامر رقم 03-11 .ويلزم هذا النظام, البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها الرئيسي في الخارج بأن تمنح لفروعها التي رخص لها مجلس النقد والقرض بالقيام بعمليات مصرفية في الجزائر تخصيصا يساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري المنتمية لنفس الفئة والتي تم بموجبها الترخيص بالفرع. وتلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر بالامتثال لأحكام هذا لنظام في أجل أقصاه 31 ديسمبر من سنة 2020.ويجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تمتلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019 رأسمالا محررا نقدا يساوي على الأقل خمسة عشر (15) مليار دينار بالنسبة للبنوك, وخمسة (5) ملايير دينار بالنسبة للمؤسسات المالية. وتتعرض البنوك والمؤسسات المالية التي لا تلتزم بأحكام هذا النظام عند انقضاء الآجال المحددة إلى سحب الاعتماد منها طبقا لأحكام المادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003 المعدل والمتمم.ويلغي هذا النظام أحكام النظام رقم 08-04 المؤرخ في 25 ذي الحجة 1429 الموافق ل 23 ديسمبر 2008 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر .
حدد بنك الجزائر قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة ب "الصيرفة التشاركية" من طرف المصارف والمؤسسات المالية, بمقتضى النظام رقم 18-02 المؤرخ في 4 نوفمبر 2018 الذي نشر ضمن العدد 73 من الجريدة الرسمية، ويهدف هذا النظام الى تحديد القواعد المطبقة على المنتجات المسماة "التشاركية " والتي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد فوائد, إلى جانب تحديد شروط الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر للمصارف والمؤسسات المالية المعتمدة للقيام بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية. وتعد العمليات المتعلقة بالصيرفة التشاركية :" كل العمليات التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية المتمثلة في عمليات تلقي الاموال وعمليات توظيف الأموال وعمليات التمويل والاستثمار التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد", والمحددة في اطار المواد 66 و69 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003 المتعلق بالنقد والقرض.وتخص هذه العمليات على وجه الخصوص فئات المنتجات التالية : "المرابحة, المشاركة, المضاربة, الإجارة , الاستصناع, السلم, الودائع في حسابات الاستثمار".ويتعين على المصرف المعتمد الناشط أو المؤسسة المالية المعتمدة الناشطة الراغبة في عرض منتجات مالية تشاركية تقديم بطاقة وصفية للمنتوج ورأي مسؤول رقابة المطابقة للمصرف أو المؤسسة المالية, والتي تدعم طلب الترخيص المسبق الموجه إلى بنك الجزائر. وبعد الحصول على الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر , يتعين على المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة التي ترغب في الحصول على شهادة مطابقة منتجاتها لأحكام الشريعة , أن تخضع تلك المنتجات إلى تقييم الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا لذلك.وينبغي اتباع هذه الاجراءات لضمان الاستقلالية الادارية والمالية ل"شباك المالية التشاركية " عن باقي أنشطة المصرف أو المؤسسة المالية. ويقصد ب "شباك المالية التشاركية" دائرة ضمن مصرف معتمد أو مؤسسة مالية معتمدة تمنح حصريا خدمات ومنتجات الصيرفة التشاركية, ويكون هذا الشباك مستقلا ماليا عن الدوائر والفروع الأخرى, وبتنظيم ومستخدمين مخصصين حصريا له.وفي حالة تعدد "شباك المالية التشاركية" ضمن نفس المصرف أو المؤسسة المالية المعتمدين يجب التعامل مع "شبابيك المالية التشاركية " ككيان واحد.
أصدر بنك الجزائر في العدد ال 73 من الجريدة الرسمية، 5 أنظمة جديدة تتضمن إنشاء ورقتين نقديتين جديدتين من فئة (500) و(1000) دج وقطعة نقدية من فئة (100) دينار جزائري.ويتضمن النظام رقم 18-04 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق ل 4 نوفمبر 2018 إنشاء بنك الجزائر لورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري ومميزاتها العامة ومقاييسها. وتحمل هذه الورقة النقدية المنشأة تحت موضوع "الجزائر في عصر تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، صورة الأمير عبد القادر وصورة يوغرطة، وتتميز بلون أخضر يميل إلى البنفسجي، فيما تتشكل الخلفية الأمنية لها من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة وأشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي.وستحمل هذه الورقة النقدية تاريخ أول نوفمبر من سنة 2018 الرمزي.