سكان الدواوير يطالبون بالدعم الفلاحي والريفي للإستقرار

''الخبر'' تسترجع مآسي مجازر الرمكة بغليزان التي خلفت أزيد من 1400 ضحية

حرمت أهالي دواوير غليزان من أية فرص للتنمية الفلاحية رغم مشاريع إعادة الاعمار الضخمة حسب ما وقفنا عليه بعد 13 سنة من مجزرة راح ضحيتها أزيد من 1400 مواطن. المعاينة كشفت أن لا مشاريع دعم فلاحي ولا تجديد ريفي وصلت الأهالي الذين عادو تدريجيا إلى مناطقهم، بدليل أنهم لا يزالون يطالبون بها على امتداد 13 سنة .
لا يزال سكان دواوير غليزان يتذكرون تلك المجزرة البشعة التي راح ضحيتها خلال ليلتين فقط أزيد من 1400 مواطن تزامنا مع موعد الإفطار من شهر رمضان من سنة 1997, كانت قرى الحجايل والحناين والقلاعة والخرارب التابعة للرمكة وعين طارق مسرحا لها والتي لم ينج منها لا النساء ولا الرجال ولا حتى الأطفال.
استرجعت ''الخبر'' تلك المآسي التي عاشتها دواوير الرمكة وعين طارق وسوق الحد التي كانت خلال سنوات الإرهاب الهمجي مناطق محرمة سواء على السكان أو حتى على العابرين، فهجرها سكانها مباشرة بعد تلك المجزرة التي نفذتها ''كتيبة الأهوال'' أنذاك بعد آذان الإفطار من ليلتي 30 إلى 31 ديسمبر 1997و 4 إلى 5 جانفي من سنة 1998 و ارتكبت أبشع الجرائم التي لا يتصورها العقل البشري، إذ وقعت مذابح داخل المساكن الهشة باستعمال كل وسائل التقتيل، راح ضحيتها أطفال رضع ونساء حوامل وشيوخ وعجائز مع التنكيل بجثثهم واغتصاب 11 فتاة أغلبهن قاصرات. وبعد مغادرة الإرهابيين لمكان الجريمة أضرموا النيران بالبيوت بعد تجريدها من كل شيء.
هذه المناطق التي سمع بها العالم لما وقع بها من مجازر رهيبة في حق الأبرياء من أهل القرى تعود إليها الحياة ويعود المبعدون قسرا إلى أراضيهم بعد سنوات من العيش خارج دواويرهم التي ترعرعوا فيها، بعد أن فقدو أعز ما يملكون حينها ليقرروا العودة بعد استتباب الأمن، فعادت الحياة من جديد إلى هذه الدواوير بعد توفير السلطات المعنية وسائل الاستقرار فيما يبقى السكان العائدين ينتظرون التفاتة أعلى السلطات وعلى رأسها وزارة الفلاحة من أجل دعمهم في مشاريع وفرتها الدولة في عديد الولايات باستثناء دواوير غليزان التي تبقى متأخرة بشكل كبير.
سكان الدواوير ينتظرون مشاريع لضمان إستقرارهم
رغم المجهودات الكبيرة التي قامت بها السلطات لإعادة اعمار المناطق المهجورة خلال سنوات الأزمة وعودة عدد كبير من العائلات، إلا أن شباب العديد من الدواوير التي زرناها لا يزال عاطل عن العمل، ويقول شاب في مقتبل العمر التقينا به رفقة شباب آخرين في دوار المقاديم بواد خنوق بنواحي منداس التي تبعفد عن عاصمة الولاية غليزان ب36 كيلومترا، ''ننتظر الدعم الفلاحي ومشاريع التجديد الريفي التي لم تصل لحد اليوم إلينا رغم وعود وزير الفلاحة بتوفيرها''، وأضاف شاب آخر أن المنطقة رعوية وفلاحية ولا يمكن الاستقرار فيها إذا غابت مشاريع من هذا النوع قائلا ''دعم الدولة لنا هو من سيضمن استقرارنا بدوارنا''، مشيرا إلى أن الشباب ينتظرون دعمهم بالمواشي ومشاريع تربية النحل وغيرها من البرامج بهدف الاستقرار وعدم هجرة هذه الدواوير مجددا.
ولم ينف شباب هذه المناطق المجهودات التي قامت بها الدولة من تدعيم السكان بالبناء الريفي وتزويدهم بالماء الصالح للشرب والكهرباء الريفية وغيرها من البرامج، إلا أن هذه المجهودات تبقى غير كافية برأيهم إذا لم تتبع بمشاريع دعم فلاحي كون هذه العائلات لا تملك مداخيل ولا مصدر رزق غير خدمة الأرض.
وقال رئيسا دائرة وبلدية منداس أن 1037عائلة عادت إلى الدواوير التابعة لمنداس إلى غاية جانفي 2009 ، منها 248 بمنداس و500 بوادي السلام و289 بسيدي لزرق، حيث تم بناء 678 مسكن ريفي، 500 منها تم توزيعها على المستفيدين والبقية في طور الانجاز ستوزع في أواخر السنة الحالية، فيما تم انجاز 586 سكن ريفي بوادي السلام، منها 054 مسكن أنهيت أشغالها والبقية في طور الانجاز.
وفي سيدي لزرق تم بناء 439 مسكن ريفي، وهو ما يعني إجمالا استفادة الدائرة من 1730 سكن ريفي من 2004 إلى غاية 2010, بالإضافة إلى توفير الماء الشروب والإنارة الريفية وانجاز الطرقات وفتح المسالك التي تكفلت بها محافظة الغابات.
وتؤكد مصادر من عين المكان أن عدد العائلات التي كانت قاطنة قبل انفجار الوضع الأمني بسيدي لزرق يقدر ب7600 عائلة عاد منها لحد الآن 5720 عائلة فيما تعهدت البقية بالعودة في حال توفير الدعم الفلاحي بالمنطقة، ويقول رئيس دائرة منداس أن 10 دواوير تابعة لسيدي لزرق تم تسجيلها في برنامج الدعم الفلاحي، فيما يطالب الأهالي بواد خلوق ببناء حواجز مائية للحفاظ على المياه لسقي الأراضي الفلاحية الخصبة التي تتميز بها المنطقة.
الرمكة صاحبة المرتبة الأولى فقرا وطنيا شاهدة على الدمار
غادرنا قرى ودواوير منداس تاركين ورائنا مواطنون صمدوا خلال العشرية السوداء في وجه الجماعات الإرهابية، فحملوا السلاح ودافعوا عن شرف عائلاتهم وعن قراهم. إلى أن عاد الأمن والاستقرار بالمنطقة، هؤلاء حاولوا عن طريق ''الخبر'' تمرير رسائلهم المشروعة بالتأكيد أنهم من الأولى أن يتمتعون بالأولوية نظير ما عايشوه خلال سنوات الإرهاب الهمجي، وفي طريقنا إلى دواوير الرمكة وعمي موسى وسوق الحد استمتعنا بمناظر خلابة، فالمناطق المحاذية لسد قرقار وعلى طول الطريق المؤدية للرمكة تعتبر آية في الجمال فالمنطقة سياحية بالدرجة الأولى لكنها لحد الآن لم تسجل أي مشروع سياحي رغم عودة الأمن.
وخلال رحلتنا التي قادتنا إلى الرمكة توقفنا في دوار سيدي واضح الذي زاره وزير الفلاحة منذ فترة ووعد بحسب السكان بتنفيذ برامج دعم فلاحية لكن لحد الآن لم يتحصلوا على أي دعم، وطالب هؤلاء بالإسراع في هذه المشاريع من أجل استقرارهم بشكل نهائي في مناطقهم التي هجروها وعادو إليها بعد استتباب الأمن، ويقول شاب وجدناه منهمكا في خدمة الأرض الصغيرة التي تحيط بمنزله الريفي الجديد أن القرويون ينتظرون بفارغ الصبر دعمهم بالمواشي كالأغنام والأبقار والماعز وحتى تربية النحل، وأشار أن مديرية الغابات تكفلت بدراسة ملفات طالبي الدعم في انتظار تجسيدها ميدانيا غير أن هذه الملفات لاتزال حبيسة الأدراج في مديرية الفلاحة بعد طول الإجراءات الإدارية المرافقة وتأخر إعلان المناقصات.
ويروي أفراد الحرس البلدي الذين اتخذوا مراكز في أعلى الجبال مناطق لحراسة المناطق المؤدية إلى كل قرى ومداشر غليزان، الأوضاع الصعبة التي عايشوها خلال فترات الأزمة الأمنية، وهي المراكز الحصينة التي بفضلها تم تضييق الخناق على بقايا الجماعات الدموية في المنطقة، حيث تم بناء العديد من المفرزات ونقاط المراقبة التي بلغت لحد الآن 93 مفرزة و306 برج مراقبة، ويقول أحد أعوان الحرس البلدي بأننا ننتظر قرار الإدماج كأعوان مراقبة وحراسة في الشركات والمؤسسات العمومية بعد عودة الأمن.
وعند وصولنا إلى الرمكة، القلعة مرورا بحد الشكالة و الخرارب إلى عين طارق وسوق الحد الواقعة بالمنطقة الجنوبية لولاية غليزان، والتي سيطرت عليها لسنوات جماعات القتل والدمار، سلكنا الطريق القديمة عبر بلديات المرجة والولجة وعمي موسى على الحدود مع ولاية الشلف، أين بدأت التضاريس تتغير عبر المسالك الملتوية والغابات الكثيفة واتضحت جبال الونشريس، بدأنا ندخل المناطق، التي كانت محرّمة إلى وقت قريب، لنصل بلدية عين طارق التي تضم دوار الخرارب، الشاهد أهاليه على مجزرة الرمكة التي هزّت الجميع وراح ضحيتها أزيد من 0041 قروي، ما دفع العائلات الناجية آنذاك إلى الهجرة جماعيا إلى مناطق أخرى بحثا عن الاستقرار.
إستتباب الأمن كان وراء عودة السكان
وبلغة ا لأرقام التي أفادتنا بها مصالح الولاية، فقد ساعد عودة الأمن والاستقرار لدواوير غليزان إلى تسجيل 5312 مواطن معني بالعودة إلى مختلف الدوائر ال12 فيما يرتقب عودة 2744 مواطن إلى دواويرهم في إطار سياسة إعادة اعمار المناطق المهجورة، فقد تم تسوية 255 ملف خاص بالمفقودين في المأساة الوطنية، و330 ملف لعائلات الإرهابيين و177 من المطرودين من العمل بسبب المأساة كذلك، وهو الأمر الذي أدى إلى استقرار الأوضاع بالولاية والانتقال من مرحلة الدمار إلى مرحلة البناء.
فعين طارق الآن صارت منطقة آمنة بكل المقاييس، عادت الحياة إليها من جديد وصار سكانها يعيشون الأمن والأمان، فالكل يجمع هنا على مجهودات الدولة بعد تجسيد العديد من المشاريع التنموية التي سمحت بعودة المهجرين إلى دواوير عين طارق وحد الشكالة، حيث استفادت عين طارق بحسب رئيس الدائرة من 1086 إعانة لبناء أو ترميم سكن ريفي سلمت منها 344 وحدة سكنية والبقية لا تزال في طور الانجاز، كما تم توزيع 20 سكن اجتماعي و مشروع آخر من 80 مسكن لا تزال في طور الانجاز، فيما تم اختيار قطعة أرض لانجاز 100 سكن اجتماعي آخر، كما استفادت عين طارق من 80 محل مهني، منها 50 محل تم استلامه والباقي في طور الانجاز بنسبة 59 بالمائة وفي بلدية حد الشكالة تم انجاز 30 محل مهني آخر، بالإضافة إلى عدة مشاريع تهيئة الطرقات وبناء المدارس التي لا تزال تشهد اكتظاظ في الطورين الثانوي والمتوسط، بالنظر إلى وجود ثانوية واحدة بعين طارق و 4 متوسطات ''2 بعين طارق و2 بحد الشكالة'' فيما بلغ عدد الابتدائيات 11 منها 5 في حد الشكالة، وقد بلغ عدد المدارس المهجورة 15 مدرسة كلها بالمناطق الريفية 9 بعين طارق و6 بحد الشكالة، بالإضافة إلى مشاريع تهيئة وتوصيل الماء الصالح للشرب والكهرباء الريفية وغيرها.