التحقيق في قطاع التربية يبدأ هذا الشهر

اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان

كشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن اللجنة الفرعية المكلفة بإجراء التحقيق الميداني في قطاع التربية تحصّلت على القدر الكافي من المعطيات حول القطاع على مستوى الوزارة الوصية، وستشرع في غضون الشهر الجاري في إجراء زيارات إلى مؤسسات التربية عبر مختلف مناطق الوطن.
أكد المتحدث في تصريح ل''الخبر'' بأن اللجنة المذكورة تعكف على دراسة وتحليل المعلومات التي تحصّلت عليها من وزارة التربية حول ظروف التدريس وأوضاع المتمدرسين في الجزائر، بينما تهدف الزيارات الميدانية، حسبه، إلى الاطلاع عن كثب على سير هذه المؤسسات وطريقة تعامل الأساتذة والإدارة مع التلاميذ، وكذلك ظروف عمل الأساتذة ومختلف العمال وعلاقاتهم مع الإدارة، بالإضافة إلى التحري في مدى ضمان مراعاة وحماية حقوق الإنسان في هذا القطاع الحساس الذي يتكفل ب 8 ملايين تلميذ و600 ألف أستاذ.
وأشار مصدرنا إلى أن اللجنة ليست مقيدة بتاريخ محدد في تحضير تقريرها الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية، بل على العكس من هذا، ستأخذ الوقت الكافي للقيام بمهمتها. والأهم، كما قال، أن تتمكن من مسح أكبر عدد من المؤسسات التربوية، وأيضا الاستماع إلى جميع الأطراف الفاعلة في الحلقة التربوية من أساتذة وموظفين إلى جانب لقاءات ستعقد مع أولياء التلاميذ، كما ستتخذ اللجنة من الإصلاحات الجاري تطبيقها والاضطرابات التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة منطلقا أساسيا في تحرير التقرير، يضاف إليه وضعية حقوق الطفل. علما انه سيتم خلال هذه المعاينة تقييم مدى احترام المؤسسات التربوية لتعليمات وزارة التربية.