كشف فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان عن زيارات ستقوم بها اللجنة شهر سبتمبر المقبل بعد شهر رمضان، إلى مقرات الأمن والدرك الوطني بالعاصمة وعبر مختلف ولايات الوطن للاطلاع على مدى تطبيق تدابير الإجراءات الجزائية ومعاينة كيفية معالجة قضايا المتابعين قضائيائ والتعامل معهم لدى مصالح الأمن· ئوأوضح قسنطيني أمس في اتصال هاتفي مع ''البلاد''، أن الزيارات التي ستقوم بها هيئته بعد شهر رمضان مباشرة ستشمل مقرات الأمن والدرك الوطنيين على مستوى العاصمة، وهران، عنابة وقسنطينة لمعاينة طريقة تعامل الأجهزة ذاتها مع المواطنين والاطلاع على مدى مراعاة حقوق المواطنين على مستوى هذه الأجهزة· وعما إذا كان تحرك الهيئة مربوطا بتلقيها شكاوى من مواطنين تقر بسوء معاملات على مستوى أجهزة الأمن السالفة الذكر، اكتفى قسنطيني بالقول إن تحرك الهيئة التي يشرف على تسييرها يدخل في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به من أجل متابعة مدى احترام حقوق المواطنين عبر مختلف القطاعات، والوقوف على مدى التزام هذه المؤسسات بتطبيق القانون وضمان حماية حقوق المواطن وعدم وقوع تجاوزات في حق المواطنين· وعن مدة الزيارات التي ستقوم بها الهيئة إلى مراكز الأمن والدرك الوطنيين، قال قسنطيني إن العملية تتطلب وقتا كافيا بالنظر إلى صعوبتها ومدى أهميتها في الوقت نفسه·وفيما يخص التحقيق الميداني الذي كشفت عنه لجنة قسنطيني في قطاع التربية قال فاروق قسنطيني، إن الزيارة الميدانية لمقرات الأمن والدرك ستكون متبوعة بنشاط آخر للهيئة إلى قطاع التربية، الهدف منها الاطلاع على التعاملات مع التلاميذ من قبل الأساتذة والإدارة، وكذلك ظروف عمل الأساتذة والعمال وعلاقاتهم مع الإدارة، بالإضافة إلى الاطلاع على مدى ضمان مراعاة وحماية حقوق الإنسان في هذا القطاع الحساس·وعن عدد المؤسسات التربوية المعنية بالزيارات ومكانها، أضاف قسنطيني أن اللجنة الفرعية المكلفة بالعملية باشرت تحديد المدارس المعنية، مضيفا أن لجنته ستزور أكبر عدد ممكن من المؤسسات التربوية عبر مختلف ولايات الوطن·
