اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان

الشروع ابتداء من اليوم في زيارة المستشفيات

يشرع وفد يضم أعضاء من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي يترأسها المحامي فاروق قسنطيني اليوم الاثنين في زيارات ميدانية إلى مختلف المستشفيات للإطلاع على أوضاع المرضى ومدى احترام السلطات لحقوقهم وستكون البداية من مستشفيات العاصمة
وكشف مصدر موثوق به ل"المساء" أمس أن الوفد سيقوم بزيارة إلى مستشفيات العاصمة كمرحلة أولى تشمل جميع المراكز الاستشفائية الموزعة عبر كامل التراب الوطني، وتحاشى محدثنا ذكر المستشفيات التي تكون محل متابعة من طرف أعضاء اللجنة وذلك حفاظا على عنصر المفاجأة وحتى يتم الاطلاع على حقيقة الوضع اليومي في تلك المستشفيات·
وستكون مهمة الوفد حسب محدثنا من اجل الاطلاع على وضعية المستشفيات وكذا حالة المريض في هذه المؤسسات الصحية التي رصدت لها الدولة أموالا طائلة من اجل تدارك النقائص المسجلة·
وقال المصدر"أن مهمتنا ستشمل متابعة ظروف التداوي ووضعية المريض والمستشفيات من الاستقبال الى الإقامة"، وأضاف أن الزيارات المفاجئة الى المراكز الصحية لن تقتصر على المؤسسات الاستشفائية الحكومية بل ستمتد الى العيادات الخاصة، وكذا من الاطلاع على اوضاع القطاع في قاعات العلاج الى المستشفيات الجامعية·
واضاف المتحدث ان برنامج الزيارات لن يقتصر على المستشفيات والعيادات الموزعة عبر العاصمة فقط ولكن سيشمل جميع ولايات الوطن، حيث سطرت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان برنامجا يمتد على مدار سنة كاملة سيسمح بزيارة جميع المستشفيات والاطلاع عن قرب على اوضاع المرضى وتلك المؤسسات الصحية، وقال نفس المسؤول "ان سنة 2008 ستخصص لزيارة المستشفيات" واعتبر ان هذا البرنامج يعد امتدادا لما قامت به اللجنة السنة الماضية عندما سطرت برنامجا شمل القيام بزيارات لمختلف السجون ومؤسسات إعادة التربية 127 الموزعة عبر الوطن وسمحت بالاطلاع على اوضاع المحبوسين ومدى احترام حقوقهم داخل هذه المؤسسات·
وتوجت تلك الزيارات بتقرير فرعي تضمنه التقرير السنوي الذي تعده اللجنة حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر والذي يسلم إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة·
ومن المنتظر ان يتضمن تقرير اللجنة حول وضعية حقوق الانسان الخاص بالسنة الجارية فصلا كاملا يتناول وضعية المستشفيات·
وابرز محدثنا أن المقصود من الزيارات التي يقوم بها وفد اللجنة الى المستشفيات هو الاطلاع على حقيقة "ماوراء الاموال الضخمة التي رصدت من طرف الدولة لاصلاح قطاع الصحة في البلاد وهل تم تجسيد برنامج الرئيس بوتفليقة في هذا الشأن" ·
وللاشارة فان الحكومة رصدت لقطاع الصحة قرابة 1900 مليار دينار الى افاق 2025 يوجه اساسا الى تدارك النقائص للمسجلة في القطاع·
وحول ما إذا تحصل وفد اللجنة عن ترخيص من وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات للقيام بهذه الزيارات، قال المصدر "ان اللجنة باعتبارها ملحقة برئاسة الجمهورية ليس عليها ان تقوم بإعلام مصالح الوزارة المعنية أو أي جهة اخرى، كون صلاحياتها تخول لها القيام بزيارات مفاجئة للاطلاع على وضعية حقوق الانسان"، ولكن رغم هذا اشار الى ان اللجنة أبلغت الوزارة من باب الإعلام بنيتها القيام بمثل هذه الزيارات·
وللإشارة فان أعضاء من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قاموا صيف العام الماضي بجولة شملت العديد من مراكز إعادة التربية الموزعة عبر عدة مناطق من الوطن واطلعت على ظروف الحبس ومدى احترام السلطات المعنية التشريع الوطني المتعلق بحقوق المحبوسين·
ويذكر أن رأي اللجنة، كما يشير إلى ذلك اسمها، يبقى استشاريا حيث ترفع كل سنة جملة من الملاحظات حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر إلى الرئيس بوتفليقة·
وسبق أن أعدت اللجنة منذ تأسيسها قبل ست سنوات عدة تقارير تناولت وضعية حقوق الإنسان وبادرت قبل عامين بتأسيس لجان فرعية تتكفل بإعداد نصوص حول مجالات معينة، واعتمدت على الزيارات الميدانية كأفضل إجراء للإطلاع عن قرب على مدى احترام الهيئات والمؤسسات التي تعنى بالزيارات لحقوق الإنسان·
وكان التقرير الخاص بوضعية حقوق الإنسان لسنة 2007 أشار إلى تحسن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بشكل عام وتحدث عن نجاح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لكنه دعا السلطات العمومية من جهة أخرى إلى الاهتمام ببعض الفئات التي لم يتم الإشارة إليها· وقال المحامي قسنطيني لدى عرضه للنقاط العريضة من التقرير "لقد أشرنا في التقرير إلى فئات من المجتمع لا يتكفل بها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ويتعلق الأمر بالمتعقلين السابقين بالجنوب" ·
ولاحظ التقرير أيضا حسب السيد قسنطيني وجود مشاكل اجتماعية تستدعي معالجة فورية ونبّه إلى خطورة ظاهرة "الحرافة" ·