كان متوقعا أين يسلمه له نهاية الشهر الجاري ،قسنطيني يؤكد :

التحقيق الذي أمر بإنجازه الرئيس بوتفليقة بشأن واقع المدرسة الجزائرية أجل بسبب "التخلاط"
لجوء أبو بكر بن بوزيد للعدالة قرار صائب سيجنب تحويل 8 ملايين تلميذ إلى رهائن
كشف فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر ل"اليوم" أن التحقيق الوطني بشأن واقع المدرسة الجزائرية الذي كانت تعتزم لجنته القيام به ابتداء من شهر فيفري الماضي لتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع التربية بناء على أمر صادر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا والذي من المفروض أن يسلم له نهاية شهر مارس الجاري قد تم تأجيله إلى أن تنتهي التصعيدات الحاصلة في القطاع في إشارة واضحة إلى سياسة شد الحبل القائمة حاليا بين الوزارة وبعض النقابات التي رفضت توقيف الإضراب.
خرج أمس فاروق قسنطيني عن صمته إزاء الإضرابات التي حدثت وتحدث في قطاع التربية والتي أخدت هذه المرة أبعاد متباينة وسط الطبقة السياسية بالجزائر بين من يدعوا الوزارة والنقابات المضربة للجلوس إلى طاولة الحوار وبين من يدعوا إلى الحوار ويعاتب في الوقت نفسه إقحام العدالة في هذا الصراع غير المبرر على إعتبار أن الخطوات القانونية للإضراب منذ البداية كانت قانونية وفقا للدستور في حين أبدى البعض الأخر تحفظا غير مفهوم في مشكل يعني الجميع .
وأعتبر فاروق قسنطيني ذهاب وزارة التربية الوطنية للعدالة لإيقاف إضراب نقابتي المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست" والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" قرار صائب وإجراء قانوني من شأنه قطع الطريق لمحاولات وضع 8 ملايين تلميذ راهائن في يد طرف ما من الأطراف وحفاظا على إسقرار القطاع من التشرذم والضياع في غياهب الجهل والضياع .
وأكد قسنطيني بالمناسبة أنه قرر بعد التشاور مع لجنته تأجيل إجراء التحقيق المذكور بسب الأوضاع السائد في القطاع والذي يميزها - حسبه -"التخلاط" داعيا جميع الأطراف المعنية بالجلوس على طاولة الحوار وحل المشاكل البيداغوجية والمشاكل المهنية التي تهم الأساتذة والمعلمين حتى ولو كلف ذلك شهر كامل من النقاش والسجالات وذلك لحلحلة ما يمكن حلحلته من مشاكل كانت ولازالت السبب المباشر لاتخاذها الإضراب ذريعة لضرب استقرار القطاع .
هذا وكان من المتوقع أن تسلم هيئة فاروق قسنطيني تحقيقا وطنيا شاملا نهاية الشهر الجاري حول "واقع المدرسة الجزائرية" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يشخص المشاكل والصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحساس خصوصا بعد الانتهاء من تشكيل لجنة فرعية من رسم المعالم الرئيسية لهذا التحقيق الأول من نوعه الذي يكون في حال إنجازه بعد استقرار الأوضاع أعمق وأشمل لكشف معالم خطة الإصلاح التي اعتمدها وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد للنهوض بالمدرسة بهدف تحديث وتغير المناهج التربوية البيداغوجية.
وللتذكير فإن هذا التحقيق سيشمل 233 مؤسسة تربوية تقع بالجزائر العميقة أي بالمناطق النائية وليس في قلب العاصمة ويركز على زيارات ميدانية مفاجئة تستهدف الأساتذة وأولياء التلاميذ بصفتهم حلقة وصل في التركيبة التعليمية وفي هذه النقطة بالذات ذكر فاروق قسنطيني أن هذا التحقيق لن ولن يكون الغرض منه تصفية حسابات مع أي أحد .