120 زبون يلجأون إلى العدالة للحصول على البطاقات الرمادية

اشتروا سياراتهم منذ 2007 بوهران

كشف عدد من زبائن الوكيل المعتمد لسيارات ''شانا'' الصينية بوهران في تصريح ل''الخبر'' عن إيداعهم شكاوي لدى وكيل الجمهورية بمحكمة وهران بعد فشلهم في الحصول على بطاقات رمادية لسياراتهم التي اشتروها سنوات 2007 و2008 و2009 واضطرارهم للسير بوثيقة مؤقتة. وأمام إلحاحهم على البطاقة، تفاجأ بعضهم بإرسالية تطالبهم بدفع أموال إضافية رغم تسديد البنوك لكل القروض الممنوحة للزبائن.
وأكد أحدهم، وهو موظف، اشترى السيارة بسعر 61 مليون دينار في تصريح ل''الخبر'' اشتريت السيارة بقرض بنكي في فيفري 2008 ومنذ ذلك الحين وأنا أسعى لدى الوكيل المعتمد بحي الزيتون للحصول على بطاقة رمادية، وحتى رجال الأمن أصبحوا لا يصدقون أن استصدار البطاقة يستغرق كل هذا الوقت، وإجابة صاحب الشركة أصبحت غير مقنعة، وفي كل مرة يختلق أعذارا مختلفة''. ولم يخف المتحدث على غرار كل الزبائن تخوفه من أن يكون السبب هو ''ضياع الملفات القاعدية لسياراتهم الجديدة، خاصة بعد انتشار أخبار حول تفكيك شبكات مختصة في استعمال هذه الملفات القاعدية لاستخراج بطاقات رمادية لسيارات مسروقة''.
وما زاد من تخوفاتهم في ضياع الملفات هو تمكن الزبائن الذي اشتروا سياراتهم خلال السنة الجارية من الحصول البطاقات الرمادية لسياراتهم دون أدنى مشكلة. وفي محاولة لاحتواء الوضع، وأمام تزايد موجة غضب الزبائن بوهران، أرسلت المديرية العامة قائمة اسمية لأكثر من 100 زبون لوكالة وهران تحاول من خلالها إرجاع سبب تأخر استصدار البطاقة الرمادية إلى نقائص في ملفات المعنيين، كما تفاجأ البعض بطلب دفع أموال إضافية للشركة، رغم انعدام العلاقة بين المشتري والوكيل المعتمد بعد تسديد البنوك للتكلفة الإجمالية للسيارة منذ البداية واسترجاعها لأموالها على أقساط وباحتساب الفوائد. وكشف المعني أن مسؤولي الأمن الحضري العاشر بحي الزيتون قاموا بتوجيههم نحو وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران لإيداع شكوى بهذا الغرض ضد الوكيل المعتمد لإصدار أمر بفتح تحقيق في القضية والوقوف على حيثياتها.
وتجدر الإشارة إلى أن محاولاتنا للاتصال بممثلي المديرية العامة للعلامة الصينية ''شانا'' عبر الهاتف باءت بالفشل، والرقم الهاتفي الوحيد للمديرية عبارة عن جهاز فاكس.