نصب على أكثر من 41 شابا: تأجيل قضية الوكيل المعتمد لشركة 'اسوزي'

أجلت أول أمس، محكمة الحراش قضية الوكيل المعتمد من شركة "اسوزي" "ش. سفيان" "البالغ من العمر 35 سنة المتابع بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور والتهرب الضريبي. رفقة "س. توفيق" و"ر.ع" تاجران ينشطان في الأسواق الأسبوعية الخاصة بالسيارات عبر التراب الوطني، إلى غاية الرابع من الشهر القادم.
وتوبع المتهمون بالجنح المذكورة بعد أن كون الوكيل المعتمد جمعية أشرار رفقة المتهمين المذكورين واحتالوا على أكثر من 42 شابا باستغلال ضعفهم المادي وتنازلهم له عن أكثر من 17 قرار استفادة من حافلات تحصلوا عليها في إطار دعم وتشغيل الشباب البطال بالشرق الجزائري مقابل مبالغ مالية وصلت الى 20 مليون سنتيم، وفيما يتولى المتهم "ش. سفيان" إتمام الإجراءات المالية الخاصة بالبنك، وبعدها يتولى "س. توفيق" بتواطؤ مع عمال بدائرة براقي استخراج بطاقات رمادية وبطاقات إقامة مزورة، ليتم بذلك بيع‮ الحافلات‮ بالأسواق‮ الموازية‮ للسيارات،‮ بالمقابل‮ سجلت‮ مصالح‮ الضرائب‮ بالشرق‮ الجزائري‮ تضخما‮ لديون‮ الشباب‮ الذين‮ استفادوا‮ من‮ مقررات‮ استفادة‮ من‮ حافلات،‮ والتي‮ وصلت‮ للملايير‮.‬
وسبق لمحكمة الحراش أن نظرت في القضية خلال نهاية العام المنصرم، حيث التمس وكيل الجمهورية في حق المتهمين الرئيسيين 18 شهرا حبسا نافذا وعاما حبسا نافذا في حق المتهمين الباقيين والذين هم في الحقيقة ضحايا، بعد أن رفعت مصلحة الضرائب ضدهم دعاوى قضائية بتهمة عدم تخليص‮ الضريبة‮ في‮ أجالها‮.‬
وأعيد‮ ملف‮ القضية‮ من‮ جديد‮ إلى‮ نفس‮ المحكمة،‮ لكن‮ بتشكيلة‮ أخرى‮.‬ وسبق للمتهم الرئيسي أن أنكر الاتهامات الموجهة إليه أمام المحكمة، مفيدا انه وكيل معتمد من طرف مؤسسة "اسوزي" الخاصة بتسويق السيارات والشاحنات وفتح ثلاثة مكاتب بباب الزوار وآخر بولاية ميلة وآخر بسوق أهراس. كما انه يستقبل الزبائن بمكتبه ولا يتحقق من هوية صاحب الملف، فيما نفى أي عمولات مالية كان قد سلمها للشباب المستفيد مقابل تنازلهم، في حين ذكر المتهم الثاني "س. توفيق" انه سلم عمولات مالية لعمال بدائرة براقي وصلت 10 آلاف دج مقابل استخراج له بطاقات رمادية مزورة، الأمر الذي استغربه العمال الخمسة، معتبرين ذلك ادعاءات‮ فقط‮ يراوغ‮ بها‮ المتحدث،‮ واصفين‮ وجود‮ بطاقات‮ رمادية‮ مزورة‮ وصادرة‮ من‮ ذات‮ المصلحة‮ بحالة‮ الفوضى‮ والتسيب‮ التي‮ كانت‮ تعانيها‮ الدائرة‮.‬
من جهتهم، المتهمون الباقون أنكروا التهمة جميعا، رغم وجود تصريحات لبعضهم خلال مراحل التحقيق تثبت تنازلهم عن مقررات استفادة للوكيل المعتمد بعد عجزهم عن الحصول على موافقة البنك بإكمال المبلغ الباقي لإخراج المركبة.
بوطيبة‮ فضيلة‮