تعديلات على صيغة الأغلبية لفائدة الشركات الأجنبية

وزارة المالية تحضر مشروعا خاصا سيقدم للوزير الأول أحمد أويحيى

المؤسسات ملزمة بطرح نسبة51 بالمائة في بورصة الجزائر بعد ثلاث سنوات من النشاط
كشفت مصادر مالية ل ''الخبر'' أن فريقا خاصا على مستوى وزارة المالية يقوم حاليا بالتحضير لمشروع سيقدم قريبا للوزير الأول السيد أحمد أويحيى للموافقة، قبل اعتماده على شكل مرسوم أو إجراء في قانون المالية المقبل.
يتضمن المشروع المحضر اقتراح عدد من التعديلات وإدخال ليونة على قاعدة 5149 بالمائة المطبقة في مجال الاستثمار على الشركات الأجنبية التي ترغب النشاط في الجزائر.
ومن بين التدابير المقترحة، السماح للشركات الأجنبية الدخول بنسبة 100 بالمائة للسوق الجزائرية في حالة الالتزام بعد ثلاث سنوات من النشاط والطرح على الاكتتاب في بورصة الجزائر لنسبة 51 بالمائة، وتمنح للشركات الأجنبية الملتزمة ستة أشهر لتحقيق الإجراء، حيث تتطلب العملية تقديم ثلاثة حصائل عن السنوات المالية لتذهب آليا للبورصة في عملية فتح رأسمالها وطرحت هذه النسبة للاكتتاب.
وتشير نفس المصادر أن مثل هذه الآلية تساعد على إضفاء ليونة على عمل الشركات الأجنبية التي عبّرت بصورة غير معلنة مرارا على عدم رضاها لفرض بصورة آلية لنسبة 51 - 49 بالمائة عليها وتضمّن أيضا تقليص نسبة التحويلات إلى الخارج وتفادي المساهمين يمكن أن يفرضون على الجزائر، من خلال عمليات حيازة واندماج من الخارج، على غرار ما حدث مع قضية ''لافارج أوراسكوم'' و''فيمبل كوم أوراسكوم'' دون أن تحوز السلطات العمومية على هوامش حركة كبيرة.
فمثل هذا الإجراء الذي سيتم تقديمه كمشروع أولي للوزير الأول، السيد أحمد أويحيى، يمكّن الجزائر من كسب بدائل عملية تقدّمها للشركات الأجنبية وتتحصل أيضا على مكاسب من قبيل تفادي مساهمين غير مرغوب فيهم وتوزيع الأرباح محليا وإعادة استثمارها محليا والتقليل من التحويلات المالية.
وأخيرا حصول الجزائر على فرصة دخول شركات هامة مستقبلا الى بورصة الجزائر، مع استفادة الجزائر من استقدام الشركات التي يمكن أن تعمل وفقا لقواعد أكثر شفافية دون أعباء أولية.
علما بأن الشركات الأجنبية العاملة حاليا في الجزائر لا تخضع، بفعل عدم قابلة تطبيق القوانين بأثر رجعي، لمثل هذه القواعد إلا إذا قامت بمشاريع جديدة.
ومن المرتقب أن ينتهي الفريق العامل بالمشروع من صياغته قبل نهاية نوفمبر المقبل ليقدم إلى الوزير الأول. وفي حالة الموافقة عليه، فإنه يمكن أن يدرج في قانون المالية 2011 أو التكميلي 2011 على أقصى تقدير.
وتأتي رغبة الحكومة في إحداث تعديلات على صيغة 51 - 49 بالمائة بعد ملاحظتها للآثار السلبية التي انجرّت على التطبيق الصارم لمثل هذا الإجراء الذي أضحى عائقا أمام العديد من الشركات الأجنبية التي تتحفظ مبدئيا من الضياع الكلي لصلاحية التسيير وصعوبة إيجاد شركاء جزائريين في كافة المجالات وإمكانية حدوث عدة تعقيدات تحول دون تحقيق النتائج المسطرة من قبل مسؤولي الشركات الأجنبية في مخططات الأعمال المسطرة أو في برامج التوسع في حالة رفع رأس المال، حيث يمتلك الجانب الجزائري القدرة على توقيف العملية بفعل سيطرته على مجلس الإدارة وعدم توفره على الموارد المالية.
وقد أضحى التحفظ يسري على العديد من الشركات بما في ذلك الآسيوية والأمريكية، مما دفع السلطات العمومية إلى التفكير في عدة بدائل على غرار شروعها أيضا تدريجيا في إيجاد بدائل عملية للتخفيف من الآثار السلبية لاختيار الاعتماد المستندي كآلية وحيدة في مجال الدفع في التجارة الخارجية والذي أدى إلى بروز مشاكل عديدة من بينها توقف شركات عن النشاط رغم أنه ساهم بصورة نسبية في تقليص فاتورة الاستيراد.