الحكومة تفصل الثلاثاء المقبل في ملف تأهيل المؤسسات الوطنية

يناقش الفريق الحكومي في اجتماعه المقرر نهار غد عددا من الملفات في مقدمتها برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، إلى جانب الفصل في المرسوم الرئاسي المعدل لقانون الصفقات العمومية، ومشروع مرسوم تنفيذي يعيد النظر في الحد المطبق على عمليات الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، كما ستستمع الحكومة إلى عرض يقدمه السعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة حول التحضيرات الخاصة بشهر رمضان.
ينظر غدا الفريق الحكومي برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى في التعديلات المقترحة على قانون الصفقات العمومية من خلال مرسوم رئاسي يعرضه وزير المالية كريم جودي، ويتضمن المرسوم الذي كان منتظرا عرضه على الحكومة الأسبوع الماضي، قبل أن يتقرر سحبه وتأجيل النظر فيه إلى الثلاثاء المقبل، جملة من المقترحات، منها إدراج بند جديد يلزم بموجبه السلطات العمومية بإعطاء جزء هام من الصفقات العمومية لشركات المناولة المحلية مع إجبار الشركات الأجنبية على الاعتماد عليها، إلى جانب تمكين المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار آليات دعم التشغيل بالحصول على صفقات في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014، خاصة وأن القانون الحالي للصفقات العمومية يشترط حاليا معايير معينة في أكثر الأحيان تقصي المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار آليات دعم التشغيل كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، لا سيما في مجالات البناء و الأشغال العمومية والخدمات ثم الفلاحة و الصناعة والتي تحظى بحصة هامة في المخطط الخماسي.
كما تتضمن المقترحات توسيع تطبيق قانون الصفقات العمومية ليشمل المؤسسات العمومية الإستراتيجية مثل سوناطراك وسونلغاز، إلى جانب منح صفقات بالتراضي لبعض المؤسسات العمومية لإنعاشها وتقليص كفالة المناقصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة للأداة الوطنية في خطوات جادة نحو تقليص حجم العملة الصعبة المحولة إلى الخارج عبر قنوات تواجد مكاتب الدراسات والشركات الأجنبية وإشرافها على إنجاز المشاريع .
كما سيقدم وزير المالية إلى جانب المرسوم الرئاسي المعدل لقانون الصفقات العمومية، مرسوما تنفيذيا حول الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية، قي محاولة من الحكومة للحد من ثقافة الدفع نقدا في التعاملات التجارية.
وفي سياق موصول ستنظر الحكومة في العرض الذي يقدمه وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي حول تأهيل المؤسسات الوطنية، والذي كان محل دراسة في مجلس وزاري مشترك الأحد الماضي، وهو الملف الذي يندرج في قائمة الأولويات التي يراهن عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في البرنامج الخماسي لإعطاء دفع للاقتصاد الوطني، وتؤكد مصادر متطابقة أن الرئيس بوتفليقة ومن بين التوجيهات التي قدمها للوزير الأول هي التعجيل بهذا الملف وإحراز تقدم في عملية تأهيل المؤسسات الوطنية خاصة وأنها ستحظى بالأولوية في انجاز المشاريع الكبرى المدرجة في البرنامج الخماسي.
إلى ذلك سيكون ملف رمضان أيضا حاضرا في اجتماع الحكومة من خلال العرض الذي سيقدمه السعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة حول التحضيرات للشهر الكريم الذي أصبح على الأبواب، ومعلوم أن الحكومة سبق وأن صادقت على مقترح استبدال قفة رمضان التي كانت تمنح للمعوزين بصكوك بريدية.