عدة شركات عمومية وخاصة مبرمجة للدخول إلى البورصة في 2011

بعد أن عرفت توقفا لسنوات

أفادت مصادر مالية ل''الخبر'' بأن عدة شركات عمومية وخاصة مرشحة لمباشرة عملية الدخول إلى بورصة الجزائر ابتداء من .2011 وتتضمن القائمة التي لم يتم تحديدها نهائيا، شركات سبق لها وأن كانت مرشحة منذ سنوات، إلا أن العملية لم تبلغ نهايتها بالنظر للظروف التي كانت تعرفها بورصة الجزائر.
أوضحت نفس المصادر أن متعامل في الهاتف النقال على الأقل أبدى استعدادا للدخول قريبا في بورصة الجزائر، كما أبدت شركات متخصصة في الصناعة الغذائية نفس الاستعداد، باشرت عمليات تدقيق حسابي وإعادة النظر في نظام محاسبتها وأنماط التسيير تحضيرا لتوفير كافة الشروط الموضوعية التي تسمح لها بالدخول إلى البورصة قبل .2012
في نفس السياق، تحضر الحكومة قائمة أولية من الشركات المؤهلة لطرح جزء من أسهمها في البورصة وتداول مؤشرها، وتعمل السلطات على تصحيح الاختلالات المسجلة خلال السنوات الماضية لضمان نجاح العمليات وتفادي تكرار الأخطاء التي ارتكبت بداية سنوات 2000 والتي أدت إلى فشل برنامج إدراج 11 شركة عمومية في بورصة الجزائر، بعد أن اعتمدت من قبل حكومة رئيس الحكومة آنذاك السيد أحمد أويحيى من بينها الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، والمؤسسة الوطنية للمواد الدسمة، والمركز التقني لمراقبة البناء. إلا أن السلطات العمومية لم تنجح في العملية خاصة بعد تجميد عمليات الخوصصة.
وتأتي هذه المستجدات بعد أن عرف ملف دخول أول شركة خاصة ممثلة في ''أليانس للتأمينات'' لبورصة الجزائر تقدما، حيث من المرتقب أن تشرع في عملية الاكتتاب في نوفمبر المقبل بعد حصولها على الترخيص من قبل لجنة تسيير ومراقبة البورصة، وسيساهم دخول شركة خاصة جديدة بعد انسحاب عام 2006 لشركة الرياض سطيف، وتداول مؤشري الأوراسي وصيدال فقط، مما دفع بالسلطات العمومية إلى الاعتماد أكثر على القروض السندية التي تم إطلاقها ابتداء من سوناطراك ثم سونالغاز والجوية الجزائرية، فمجموعة دخلي التي يترأسها السيد عبد الوهاب رحيم ومؤسسة حداد. إضافة إلى اعتماد التداول لسندات الخزينة العمومية في محاولة لإنعاش البورصة، إلا أن هذه المحاولات لم تعط نتائج كبيرة. ومن المرتقب أن تكون شركة القرض الإيجاري ''أم أل أي'' ثاني شركة خاصة مرشحة للدخول إلى البورصة في سنة 2011 بعد شركة أليانس للتأمينات التي طرحت نسبة 30 بالمائة على التداول في سياق عملية فتح رأسمالها.
وأشار مصدر مالي ل''الخبر'' أن السلطات تعمل على تشجيع شركات ومجموعات خاصة للدخول إلى البورصة التي يمكن أن تشكل أداة من أدوات التمويل، ولكن أيضا عامل لإحداث تغيير في بينية الشركات التي تبقى عائلية بالخصوص، وضمان شفافية حساباتها وخضوعها للشروط الجديدة لنظام المحاسبة.
وعليه فقد تم إقرار مجموعة من التحفيزات الجبائية الرامية إلى استقطاب اهتمام الشركات، خاصة فيما يخص الإعفاءات الممنوحة للشركات للجزء الذي يتم طرحه على البورصة. مما يمثل عاملا محفزا للشركات التي تسعى لتخفيف الأعباء الجبائية عليها، حيث تعتبر الشركات بأن الضغط الجبائي في الجزائر لا يزال عاليا، بمتوسط عام يقدر بحوالي 10 بالمائة، رغم التدابير المعتمدة من قبل الحكومة خلال السنوات الماضية.