ينتظر، اليوم، الفريق الحكومي برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى التعديلات المقترحة على قانون الصفقات العمومية من خلال مرسوم رئاسي يعرضه وزير المالية كريم جودي، ويتضمن المرسوم الذي كان منتظراً عرضه على الحكومة الأسبوع الماضي، قبل أن يتقرر سحبه وتأجيل النظر فيه إلى الثلاثاء المقبل، جملة من الإقتراحات، منها إدراج بند جديد يلزم بموجبه السلطات العمومية بإعطاء جزء هام من الصفقات العمومية لشركات المناوبة المحلية، مع إجبار الشركات الأجنبية على الإعتماد عليها، إلى جانب تمكين المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار آليات دعم التشغيل بالحصول على صفقات في إطار البرنامج الخماسي 2010 2014، خاصة وأن القانون الحالي للصفقات العمومية يشترط معايير معينة في أكثر الأحيان تقصي المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار آليات دعم التشغيل، كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، لاسيما في مجالات البناء والأشغال العمومية والخدمات، ثم الفلاحة والصناعة، والتي تحظى بحصة هامة في المخطط الخماسي. كما تتضمن المقترحات توسيع تطبيق قانون الصفقات العمومية، ليشمل المؤسسات العمومية الإستراتيجية، مثل سوناطراك وسونلغاز، إلى جانب منح صفقات بالتراضي لبعض المؤسسات العمومية لإنعاشها وتقليص كفالة المناقصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة للأداة الوطنية، في خطوات جادة نحو تقليص حجم العملة الصعبة للدولة إلى الخارج عبر قنوات تواجد مكاتب الدراسات والشركات الأجنبية وإشرافها على إنجاز المشاريع. كما سيقدم وزير المالية، إلى جانب المرسوم الرئاسي المعدل لقانون الصفقات العمومية، مرسوماً تنفيذياً حول الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية، في محاولة من الحكومة للحد من ثقافة الدفع نقداً في التعاملات التجارية. كما يناقش مجلس الحكومة، اليوم، عدداً من الملفات، في مقدمتها برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الفصل في المرسوم الرئاسي المعدل لقانون الصفقات العمومية، ومشروع مرسوم تنفيذي يعيد النظر في الحق المطبق على عمليات الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية. كما ستستمع الحكومة إلى عرض يقدمه السعيد بركات، وزير التضامن الوطني والأسرة، حول التحضيرات الخاصة بشهر رمضان. وفي سياق متصل، ستنظر الحكومة في العرض الذي يقدمه وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، بن مرادي محمد، حول تأهيل المؤسسات الوطنية، والذي كان محل دراسة في مجلس وزاري مشترك الأحد الماضي. وهو الملف الذي يندرج في البرنامج الخماسي الذي يراهن عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدفع الإقتصاد الوطني. وتؤكد مصادر متطابقة، أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ومن بين التوجيهات التي قدمها لأحمد أويحيى، هي التعجيل بهذا الملف في عملية تأهيل المؤسسات الوطنية، خاصة وأنها ستحظى بالأولوية في إنجاز المشاريع الكبرى المدرجة في البرنامج الخماسي.
