الحكومة تؤجل مشروع قانون مكافحة الفساد للمرة الثانية على التوالي

يقدم غدا وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني عرضا حول مشروع أولي لقانون البلدية في اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، إلى ذلك قررت الأمانة العامة للحكومة وحسب مصادر عليمة تأجيل مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الوقاية من الفساد للمرة الثانية على التوالي.
حسب ما أسرت به مصادر حسنة الإطلاع فإنه وإلى غاية صباح أمس كان المشروع التمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 60-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مدرجا في جدول الأعمال الخاص باجتماع الحكومة المقرر عقده غدا الأربعاء، قبل أن تبادر الأمانة العام للحكومة بتوجيه مراسلة جديدة إلى الوزراء تتضمن سحب مشروع القانون من اجتماع الغد وتأجيله إلى تاريخ لاحق، وهي المرة الثانية على التوالي التي يؤجل فيها عرض مشروع القانون بعدما كان مبرمجا لاجتماع الحكومة الأخير الذي عقد بتاريخ 9 فيفري الجاري، دون ذكر لأسباب التأجيل.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى وفي لقائه الأخير مع الصحافة في الندوة الصحفية التي عقدها على هامش استلام حزبه للرئاسة الدورية للتحالف الرئاسي، قد كشف عن بعض التعديلات التي أدخلتها وزارة العدل على القانون للوقاية من الفساد ومكافحته بعد مرور أربع سنوات على دخول القانون حيز التنفيذ، ومن هذه التعديلات استحداث مرصد وطني للوقاية من الفساد، وقال إن تنصيبها سيكون قبل نهاية شهر مارس الداخل، إلى جانب هيئة وطنية لمكافحة الفساد والتي سبق وأن أعلن عنها رئيس الجمهورية في افتتاح السنة القضائية، وهي هيئة ردعية للتصدي لقضايا الفساد والرشوة، باعتبار أن المرصد هو هيئة تفكير تتولى تقديم مقترحات حول الوقاية من الفساد، كما تتضمن التعديلات المقترحة على قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تعيين قضاة علة مستوى الوزارات والمؤسسات العمومية لمراقبة الصفقات العمومية.
وقد قررت الأمانة العامة للحكومة أمس بعد تأجيل عرض مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته برمجة بدلا منه عرضا حول مشروع أولي حول قانون البلدية سيقدمه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، وهو المشروع الذي سبق دراسته ومناقشته في عديد من المجالس الوزارية المشتركة للقطاعات المعنية قبل إعداد الصيغة الأولية التمهيدية لمشروع القانون التي ينظر فيها غدا اجتماع الحكومة لإبداء ملاحظات على البنود المقترحة قبل أن يعود المشروع إلى الوزارة الوصية لاستكماله قبل عرضه مجددا في صيغته النهائية على الطاقم الحكومي ثم على رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء قبل إحالته على البرلمان في دورته الربيعية.
وحسب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية فإن البلديات سيصبح بإمكانها طلب قروض لإنجاز المشاريع المنتجة إلى جانب بنود تتعلق بضرورة حصول مترشح الاستحقاقات البلدية على أصوات الأغلبية المطلقة أو النسبية من أعضاء المجلس البلدي، لتولي منصب رئيس البلدية بدلا من الاعتماد على القانون الحالي الذي يخول له تولي المنصب في حالة تصدره القائمة، كما يحق للبلدية أن توكل أمر تسيير مرافقها لبعض المصالح قصد التخفيف من ضغوط التسيير التي يواجهها رؤساء البلديات، كما يلزم رؤساء البلدية بتنظيم اجتماع سنوي يحضره ممثلو الجمعيات والنقابات لمناقشة مجمل المواضيع الهامة، التي تخص المصلحة العامة الخاصة ببرمجة المشاريع العمومية وإنجاز المرافق ودراسة المتطلبات المحلية، في إطار إشراك المواطن في التسيير المحلي والتأسيس لنوع جديد من الرقابة الشعبية، كما سيكسب المشروع رؤساء البلديات صلاحيات واسعة في التسيير وينهي حالات الانسداد التي ما فتئت تعصف بالمجالس المحلية، وذلك باعتماد إجراءات معقدة تحكم سحب الثقة من رؤساء البلديات وتسمح لوالي الولاية التدخل بصفة آلية لتسيير شؤون البلديات التي تعاني الانسداد بدلا عن رئيس البلدية.
وكانت عديد من التشكيلات السياسية قد وجهت انتقادات لقانوني البلدية والولاية الحالي لأنه يمنح صلاحيات أوسع للإدارة على حساب المجالس المنتخبة، كما تجدر الإشارة إلى أن مراجعة القانون قد أخذت وقتا طويلا يتجاوز الخمس سنوات.
كما سيقدم من جهته وزير المالية كريم جودي مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة العمومية للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع سكن، وهي القروض التي تمولها بشكل مباشر الخزينة العمومية، وكانت الحكومة قد صادقت الأسبوع الماضي على مرسوم تنفيذي يتعلق بمنح قروض عقارية مخفضة الفائدة إلى 1 بالمائة لكل مواطن يرغب في الاستفادة من مسكن في مختلف الصيغ التي توفرها السلطات العمومية.
كما يتضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة مشروع مرسوم رئاسي يرخص اكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية، وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن البنك سيفتح مكتبا له في الجزائر الخميس المقبل.
وفي سياق ذي صلة سيدرس اجتماع الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز، يقدمه وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، ومشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية يقدمه وزير التجارة الهاشمي جعبوب.