رفضت المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة طلب رفع تسعيرة النقل الحضري وشبه الحضري بالنسبة للناقلين الخواص، ردا على المراسلة التي تلقتها من قبل الاتحاد الوطني الجزائري للناقلين. وأوضحت المديرية أن القانون لا يخول لها سلطة تحديد الأسعار، وإنما ذلك من صلاحيات وزارة النقل وسلطة الضبط، حسب ما جاء في ردها الكتابي الموجه للنقابة تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه. واعتبر الاتحاد الوطني للناقلين قرار وزارة التجارة ''تهربا من المسؤولية''، حسب ما أكده لنا رئيسه بلال محمد أمس. رغم ذلك، فإن الكثير من الناقلين الخواص في مختلف ولايات الوطن لم ينتظروا قرار الجهات المعنية والمكلفة بتحديد تعريفات النقل العمومي للأشخاص لرفع تسعيراتهم، غير مبالين بذلك بتهديدات وزير النقل عمار تو التي وردت في تعليمته التي وجهها نهاية أوت الفارط لمديريات النقل، التي دعاهم فيها إلى تنظيم عمليات تفتيش منتظمة ومفاجئة لجميع شركات القطاع الخاص لنقل المسافرين في المناطق الحضرية، بالتعاون مع السلطات الأمنية من درك وشرطة، لمراقبة التطبيق الصارم لمحتوى التعليمة رقم 08/0327 المؤرخة في 10 سبتمبر 2009 المتعلقة بتنظيم نشاطات النقل البري للأشخاص والبضائع، مع تشديده على سحب رخص استغلال الخطوط للمخالفين للتعليمة التي أصدرت أساسا لردع شركات القطاع الخاص لنقل المسافرين في المناطق الحضرية بعد الزيادات العشوائية التي اعتمدها العديد من الناقلين بمفردهم وبطريقة غير قانونية، لجعلها تتطابق مع تلك التي تعتمدها المؤسسات العامة لنقل الركاب في المناطق الحضرية منذ 6 جويلية الفارط، بحجة أن تلك الزيادات لم يقابلها وجود تحسن في نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، على قدم المساواة لتلك التي توفرها مؤسسات القطاع العام. لأنه يفترض، كما جاء في تعليمة تو، أن أي زيادة في التسعيرة يقابلها تحسن في الخدمات كالنظافة والانتظام والسلامة والراحة واحترام الحمولة القانونية واللباس اللائق للسائق والقابض، وعدم الإفراط في استخدام الموسيقى بشكل عالٍ داخل المركبة. لكنه رغم مرور قرابة شهر ونصف على صدور التعليمة لا يزال الوضع على حاله، ولم تشرع مديريات النقل الولائية بعد في تنفيذ ما جاء في التعليمة، لإعادة الاعتبار لهذا القطاع وانتشاله من حالة الفوضى التي يعرفها.
