النّاقلون الخواص يضعون الوزارة أمام الأمر الواقع ويرفعون التّسعيرة

فيما تعتزم اتحادية النّاقلين الدّخول في إضراب وطني شهر سبتمبر المقبل

أقدم أزيد من 50 المائة من الناقلين الخواص على رفع تسعيرة النقل في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، وهي الزيادات التي رفضتها وزارة النقل، على الرغم من الطلبات المتكررة من طرف الناقلين، إلا أنها لا تزال تلتزم الصمت، الأمر الذي أحدث فوضى عارمة في قطاع النقل.
قال رئيس الإتحادية الوطنية لنقل المسافرين عبد القادر شريط في اتصال ب "النهار"؛ أنّ هذه الزيادات جاءت عقب تخلي وزارة النقل عن طلبات الناقلين، الذين طالبوا وفي العديد من المرات الترخيص برفع تسعيرة النقل، على غرار الزيادات التي شهدتها أسعار النقل الحضري وشبه الحضري الشهر الماضي، والتي وصلت إلى 30 دينار في بعض المناطق، ومن المرتقب أن تكون هناك زيادات أخرى حسب مصادر من وزارة النقل، في الوقت الذي رفضت فيه الوزارة الوصية التّرخيص بأي زيادات للنقل الخاص رغم انخفاضها، مقارنة بتسعير النقل الحضري وشبه الحضري يقول ذات المتحدث، موضحا أن أكثر من 50 بالمائة من الناقلين الخواص قاموا برفع أسعار التذاكر، ومن المرتقب أن تكون هناك زيادات عشوائية أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.
وفي نفس المجال، قال ذات المسؤول أنّه من غير المعقول أن تشرع وزارة النقل في الرّفع من تسعيرة النقل العمومي على حساب النقل الخاص، خاصة وأنّ التّسعيرات الحالية أصبحت لا تتماشى و الظروف الصعبة لممتهني القطاع، أمام ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، موضحا:"نحن ضد الفوضى، ولكن لا نعتبر هذه الزيادة بغير قانونية، وكنّا ننتظر من الوزارة أن تحد من فوضى النقل، إلاّ أنّها قامت باختلاق فوضى جديدة وهي فوضى الزيادات العشوائية " التي يقوم بها بعض الناقلين الخواص، أمام تجاهل السلطات المعنية لمطالبهم المشروعة" على حد تعبيره.
من جهة أخرى؛ كشف ذات المسؤول عن إضراب مرتقب بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك في حالة ما لم تأخذ وزارة النقل بمطالب الناقلين الخواص، موضحا:" لم يبق لنا من خيار آخر سوى الدخول في إضراب وطني بداية الدخول الإجتماعي المقبل، إن لم تأخذ الوزارة الوصية مطالب الناقلين الخواص بعين الإعتبار، و هي مرجحة لتكون إضرابات مفتوحة في حال بقاء الأمور على حالها" يضيف ذات المسؤول.