الناقلون الخواص يطبقون تسعيرات غير قانونية ويطالبون الجهات الوصية بترسيمها

شرع، العديد من الناقلين الخواص بقسنطينة في تطبيق تسعيرات جديدة للنقل، ردا على تأخر مديرية المنافسة والأسعار في الموافقة على الطلب الذي أرفقوه بمجموعة من النقاط، قالوا أنها السبب في إقدامهم على رفع التسعيرات بعد حوالي 10 سنوات من استقرارها بالرغم من الزيادات المتكررة والمستمرة التي تشهدها البلاد في أسعار المحروقات والزيوت وقطاع الغيار وكذلك ما يتعلق بالتأمين وأجور العمال·
في بيان تحصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخة منه، تعرض الناقلون الخواص إلى مجمل المشاكل التي تعتري عملهم اليومي والتكاليف التي أضحوا يتكبدونها في ظل استقرار تسعيرة نقل المسافرين بواسطة حافلات النقل الحضري وشبه الحضري التي لم ترتفع منذ عام 1999 بالرغم من طلبات الناقلين المتكررة من أجل تكييفها مع التغيرات المميزة لمختلف المجالات ومراعاة الظروف الاجتماعية للعمال في هذا القطاع من أجل تمكينهم من أداء عملهم على أحسن وجه في ظل المعطيات التنافسية التي صارت تتحكم في السوق·
رئيس المكتب الولائي للإتحاد الوطني للناقلين الخواص، موسى بوسميد، ألح في البيان على ضرورة أخد مطلب الناقلين بجيدة هذه المرة، وإعطائه الأهمية الكافية، مؤكدا أنه في حال تعنت مديرة النقل وإهمالها لمطلب أزيد من 1200 ناقل سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها الدخول في إضراب مفتوح عن العمل إلى غاية الموافقة على مطالبهم التي قال عنها أنها مشروعة·
من جهتهم، الناقلون الخواص ببلدية عين اسمارة، لم ينتظروا انتهاء المهلة التي حددها اتحاد الناقلين ودخلوا، بداية الأسبوع الجاري، في إضراب عن العمل، مطالبين بالتعجيل برفع تسعيرة النقل، وكذلك الحال كان مع الناقلين على مستوى خط الخروب وبونوارة حيث أنهم لم ينتظروا قرار مديرية المنافسة وطبقوا زيادات غير قانونية في التسعيرة، وفرضوا مبلغ 15 دينار بدل 13 دينار المعمول بها منذ سنوات، وبينما استغرب المواطنون هذه الزيادات، يؤكد الناقلون أنها قانونية، الشيء الذي نفاه مسؤول المكتب الولائي لاتحاد الناقلين الخواص الذي قال أن ناقلي الخروب تصرفوا خارج أطر الإتحاد وسيتم اتخاذ إجراءات ردعية ضدهم·