ضريبة ب 200 دولار على طن القمح الصلب المستورد

فرضت الحكومة ضريبة تقدر ب 200 دولار للطن الواحد من القمح الصلب المستورد تطبق بأثر رجعي من الفاتح أوت الماضي· وجاء هذا القرار استجابة لاحتجاج الديوان المهني للحبوب على أصحاب المطاحن الذين فضلوا التزود بالقمح الصلب من المستوردين الخواص عوض الديوان الذي عانى الصائفة الماضية من كساد المخزون بعد المحصول الجيد لسنة .2009
وقد أقر قانون المالية التكميلي لسنة 2010 في المادة 23 ضمن القسم السادس المتعلق بالأحكام الجبائية المختلفة، حيث فرض رسما يطبق على القمح الصلب المستورد بسعر أدنى من سعر الضبط، ويستحق هذا الرسم على مستوردي القمح الصلب وتعفى عمليات استيراد القمح الصلب من طرف الديوان المهني للحبوب من هذا الرسم·
وبررت الحكومة اللجوء إلى فرض رسم هذا النشاط لحماية الاقتصاد وتشجيع استهلاك القمح المحلي الذي بلغ محصوله لموسم 2009 معدلات قياسية انجرت معها مشاكل في تسويقه، خاصة مع إحجام مصانع الصناعات الغذائية عن طلبه من الديوان الوطني المهني للحبوب· فيما بررت وحدات تحويل موقفها برداءة نوعية القمح المنتج محليا، وهو ما أثار حفيظة وزير الفلاحة، حيث راح يدافع عن الانتاج الوطني متوعدا أصحاب وحدات التحويل بإجراءات عقابية بلغت حد منحهم مهلة قبل حرمانهم نهائيا من التزود بالقمح الصلب من مخازن الديوان العمومي·
فرض ضريبة على مستوردي الحبوب سبق وأن أشار إليه المدير العام للديوان المهني للحبوب نور الدين كحال في تصريح صحفي سابق، مبررا هذا الإجراء ب ''حماية الاقتصاد الوطني، خاصة بعد تسجيل إنتاج أكثر من 61 مليون قنطار من هذه المواد، وهي ذات النسبة المسجلة خلال العام الماضي مما يجعل الجزائر للسنة الثانية على التوالي في غنى عن استيرادها''·
وأضاف ''أن النسبة العالية من إنتاج الحبوب في الجزائر لهذا العام رفعت من مستوى الاحتياطي، بما يكفي لتغطية السوق الداخلية لمدة سنتين، ما يبشر بإمكانية التصدير إلى السوق الخارجية مرة أخرى''·