بن عيسى يطالب الولاة بحماية العقار الفلاحي

وجه انتقادات للمتعاملين ومسؤولي القطاع المحليين

دعا وزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، أمس، ولاة الجمهورية للمحافظة على الأراضي الفلاحية وحمايتها من النهب، من خلال وضع حد للتوزيع الفوضوي الذي يشهده العقار الفلاحي، مشددا على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين الصادرة في هذا المجال.
وقال الوزير، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اجتماع تقييم عقود النجاعة للتجديد الفلاحي والريفي للثلاثي الثالث من العام الجاري، إنه حان الأوان لتنفيذ القانون بحذافره ضد كل من يثبت تورطه في التعدي على هذه المساحات، بما في ذلك الغابات. ووجه من جانب آخر خطابا شديد اللهجة لمديري المصالح الفلاحية بالولايات الذين حملهم مسؤولية ''التعثرات'' التي تعرفها التنمية الفلاحية على مستوى العديد من المناطق، بسبب عدم مقدرة الفلاحين والمتعاملين في القطاع على نقل انشغالاتهم للمسؤولين المحليين واضطرارهم إلى مراسلة الوزارة في كل مرة يتعرضون فيها إلى مشاكل تعرقل مشاريعهم.
في سياق متصل، تطرق الرجل الأول في القطاع إلى وضع المنشآت الفلاحية غير المستغلة في الأغراض التي أوجدت من أجلها. وأضاف أن عملية جرد هذه الهياكل انتهت في 22 ولاية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج هذا الإحصاء في باقي الولايات. وقد ضبط، حسبه، دفتر شروط يحدد كيفيات وطرق استخدامها، معلقا على القضية بالقول ''إنها جريمة أن تترك الهياكل مهملة على هذا الحال ولابد من تطبيق قوانين''.
وخصص وزير الفلاحة جزءا هاما من مداخلاته للنقائص التي وردت في تقييم عقود النجاعة، انطلاقا مما تم تحقيقه في كل ولاية مقارنة بالأهداف المسطرة سنويا فيما يخص الأمن الغذائي وتنمية الفضاءات الريفية، حيث كشف عن إنشاء نواد أخرى للمردودية في الهكتار بعد نادي منتجي الحبوب، ويكون هناك نادي 700 قنطار في الهكتار لمنتوج البطاطا ونادي 6 آلاف لتر حليب، على أن يحوز كل منتج بلغ هذا القدر على جائزة تشجيعية. وفي المقابل لم يخف بن عيسى استياءه من فئة المنتجين ''الانتهازيين''، فهم لا يتوقفون عن المطالبة بالمزيد من التسهيلات المالية والقانونية من السلطات فيما يخص إلغاء الضريبة على المواد الأولية المستوردة، وتقديم الدعم المادي لتطوير المنتوج. وفي نهاية الأمر، يضيف المتحدث، لا تظهر الآثار الإيجابية لهذه المساعدات والإجراءات الاستثنائية على أسعار المنتوجات في السوق، والتي تبقى مرتفعة وأحيانا غير متوفرة على الإطلاق.
وأكد الوزير على أن الوقت قد حان لتصويب الأهداف المسطرة في عقود النجاعة، بغرض تحسين الإنتاج، وأنه يتعامل بحزم مع الولايات والمناطق التي تسجل تأخرا أو تقصرا في تطبيق المشاريع، سيما تلك التي استفادت من نفس الامتيازات التي حصلت عليها ولايات أخرى في إطار ذات البرامج، قائلا: ''لا توجد معجزات والحل الوحيد في العمل''.