بن عيسى يتوعد بإقالة عدد من مديري الفلاحة ومحافظي الغابات نهاية فيفري

بسبب إخفاقهم في جرد الممتلكات العقارية وتواضع نتائج عقود النجاعة

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، عزمه نهاية فيفري القادم إجراء حركة تغيير واسعة تشمل مسؤولي القطاع عبر الولايات، موضحا أن بعض المسؤولين لم يبدوا تجاوبهم مع عقود النجاعة وبرنامج التجديد الريفي على غرار نظرائهم بولايات حققت نتائج حسنة في مجال تطبيق برامج القطاع·
هدد وزير الفلاحة، أمس، في اجتماعه بمديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات لتقييم تقدم عملية تنفيذ عقود النجاعة في كل ولاية، والإطلاع على وضعية الإنجازات المحققة لبرامج التجديد الريفي والفلاحي، باتخاذ إجراءات عقابية في حق المتقاعسين في تنفيذ عقود النجاعة تتمثل في توقيفهم عن المهام الموكلة لهم نهاية شهر فيفري المقبل·
وبرر مسؤول القطاع قراره بتواجد اختلالات في تنفيذ البرامج من ولاية إلى أخرى، رغم أن عددا منها يشترك في عوامل وميكانزمات، إلا أن النتائج لم تكن في مستوى الأهداف المسطرة·
وأبدى بن عيسى عدم رضاه عن أداء مديري المصالح الفلاحية من خلال عدم تمكنهم من إجراء جرد شامل حول التعاونيات الفلاحية المهجورة والأراضي الفلاحية المتخلى عنها والعقارات الفلاحية، ملمحا إلى أن المسألة فيها بعض اللبس يفرض على مسؤولي القطاع بالولايات الشروع في جرد العقارات الفلاحية من أجل استغلالها بدلا من المطالبة بإنشاء هياكل جديدة، حيث أن عملية الجرد التي شملت ست ولايات فقط كشفت عن تواجد عدة تعاونيات متوقفة ومرافق فلاحية شاغرة·
وبخصوص تقييمه لسنة من الشروع في تنفيذ عقود النجاعة، أوضح أن النتائج في عمومها كانت حسنة في مجمل شعب الإنتاج بسبب تحسن نسبة تساقط الأمطار ووفرة الإنتاج في شعبة الحبوب مقارنة بالسنوات الفارطة، مضيفا أن مسؤولي القطاع عبر الولايات سترسل إليهم النتائج المحققة في كل شعبة عن طريق الأنترانات من أجل إعادة تحيين الوسائل والإمكانيات لتحليل النتائج وتحسين مستوى الإنتاج في السنة الجارية بإعادة تصويب الأهداف المسطرة·
وشدد بن عيسى على أن عملية إعادة تصويب النتائج المسطرة خلال السنة الجارية تكون باستغلال الأدوات التقنية الموضوعة تحت تصرف المصالح الفلاحية ومحافظات الغابات، والمتمثلة في خرائط الأقمار الاصطناعية الخاصة بمكافحة التصحر وبمنسوب المياه السطحية والجوفية والمنجزة من طرف الوكالة الوطنية للموارد المائية·
على صعيد آخر، أكد وزير القطاع أنه تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية في آخر خطاب له ببسكرة القاضية بتكثيف الرقابة على أموال الدعم الفلاحي، أنه تم تحيين جميع الأدوات التي تدخل في إطار دعم الفلاحين، بوقف الربط بين الدعم والقروض البنكية والشروع في إعانة الفلاح بدعم الإنتاج في أسعار الأسمدة والبذور وتشجيع الاستثمار في اقتصاد المياه عن طريق مؤسسات متخصصة·