بن عيسى غير راض عن وتيرة تجسيد المشاريع

مشروع قانون العقار الفلاحي معروض للنقاش على طاولة الحكومة
كشف رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن مشروع القانون الخاص بالعقار الفلاحي يتواجد حاليا على طاولة الحكومة للمناقشة، حيث ينتظر أن تتم المصادقة النهائية عليه قريبا، ويتعلق المشروع أساسا بالأراضي والمستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية المستغلة قبل العام ,1978 أي أنه يمس ما يقارب 2,5 مليون هكتار من الأراضي من أصل 47 مليون هكتار مجموع الأراضي الفلاحية. وأوضح بن عيسى أمس خلال اجتماع تقييمي لحصيلة عقود النجاعة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري بمقر دائرته الوزارية بالعاصمة، أن مشروع القانون المعروض حاليا على الحكومة يتناول فتح مجال الاستثمارات الفلاحية بين المتعاملين الأجانب والشركات الوطنية، إضافة إلى إجراءات التنازل عن الأراضي الفلاحية لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى حل مشاكل الفلاحين على غرار تسهيل تدابير الحصول على القروض وعقود التأمين للمنتجات الفلاحية. وفي هذا الإطار، أمر الوزير بن عيسى إطارات القطاع باتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى تنظيم النشاطات الفلاحية وتسريع وتيرة تطبيق عقود النجاعة، ومن ضمنها إنشاء شركة وطنية مختصة في تسويق المنتجات الموسمية على غرار التمر والعنب، إضافة إلى ضرورة استحداث شركة وطنية مختصة في التبريد من شأنها رفع القدرات الوطنية في هذا المجال، وكذا العمل على إنشاء 3 مذابح عصرية للقضاء على الفوضى التي تطبع القطاع، على أن يتم إنشاء هذه الشركات قبل شهر ماي المقبل. واتخذ رشيد بن عيسى قرارا بدعم جميع عمليات التأمين الفلاحي وإنشاء غرفة للاتصال الفلاحي والريفي لفائدة مهنيي القطاع، مع تعزيز الشراكة العمومية والخاصة في الميدان الفلاحي، حيث شدد على ضرورة مراقبة مدى تقدم تطبيق القرارات المتخذة في غضون شهر جويلية المقبل لتحديد المسؤوليات وحصر العراقيل. من جهة أخرى، أبدى الوزير بن عيسى استياءه من وتيرة تقدم المشاريع المبرمجة في إطار عقود النجاعة الخاصة بالتنمية الريفية، بالرغم من تثمينه للجهود المبذولة من طرف الإطارات الولائية، حيث أبرز ارتياحه للجهد المبذول، فيما أكد أن النتائج تستحق المزيد من العمل، وقال بن عيسى إنه على الإطارات تدارك التأخر المسجل في مشاريع التنمية الريفية المندمجة، ومستوى التشجير في بعض الولايات، خاصة وأنه لم يتجاوز 500 هكتار. وبخصوص تطبيق عقود النجاعة في التنمية الفلاحية، أشار وزير الفلاحة إلى أن 46 ولاية حققت نتائج تتراوح بين الجيدة والمتوسطة، فيما عجزت ولايتان فقط عن تحقيق أهداف عقود النجاعة وهما الجزائر العاصمة وعنابة.