ثلاث سنوات سجنا نافذا لشرطي بوهران

بسبب تورطه في جنحة تعاطي الرشوة

قضت محكمة جمال الدين بوهران، أمس، بعقوبة السجن النافذ ثلاث سنوات في حق شرطي تمت متابعته بتهمة تعاطي الرشوة، في حين تم تسليط عقوبة ستة أشهر نافذة في حق شخص آخر متابع في نفس القضية على أساس تهمة إهانة هيئة نظامية.
وقد جرت وقائع المحاكمة، الأسبوع الماضي، قبل أن تحيل هيئة المحكمة القضية على المداولة، حيث التمس وكيل الجمهورية من هيئة المحكمة، بعد استماعه لأطراف القضية، إصدار عقوبة السجن لمدة خمس سنوات سجنا نافذا في حق الشرطي المتورط في جنحة تعاطي الرشوة، بينما التمس سنتين حبسا نافذا لخصمه الذي أودع شكوى أمام مصالح الأمن الولائي التي عمدت، بشكل مباشر، إلى توقيف الشرطي وفتح تحقيق في القضية مع إحالة المعنيين على المحاكمة. وحسب مجريات المحاكمة، فإن الشرطي المُدان بالسجن لا يزال في مرحلة التربص، إذ لم يمض على مباشرة مهامه سوى أشهر قليلة، ليتم توقيفه بتهمة تتعلق باستلام مبلغ مالي قدره سبعة ملايين سنتيم كرشوة من شخص متهم بإهانة هيئة نظامية، وذلك من أجل التنازل عن الشكوى التي أودعها الشرطي المتابع في حق هذا الأخير. علما أن المتهم الثاني نجح في تصوير الشرطي عن طريق جهاز هاتفه النقال وهو بصدد الاعتراف بتعاطيه قيمة الرشوة، وقدم المستند للمصالح المعنية.