أدانت غرفة الاستئناف الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، صباح أمس، المتهم (م.د) بعقوبة سنتين حبسا نافذا بعدما تابعته هيئة المحكمة بتهمة الإخلال بالنظام العام وارتكاب فعل فاضح أمام عامة الناس داخل مقر محكمة جمال الدين للجنح. مع العلم أن النائب العام لدى الغرفة الجزائية نفسها بمجلس قضاء وهران التمس في حقه صباح أمس تسليط العقوبة ذاتها و10.000 دج غرامة مالية نافذة ضد المتهم (م.د)، 36 سنة، معوق حركيا مبتور الرجل اليسرى. للتذكير فإن المحكمة الابتدائية بحي جمال الدين للجنح أدانته بالعقوبة نفسها المستأنف فيها في نهاية شهر فبراير الماضي. فتح مجلس قضاء وهران صباح أمس واحدة من أغرب الملفات القضائية التي تمت معالجتها لحد الآن أمام جل المحاكم الموجودة على مستوى تراب عاصمة الغرب الجزائري، تورط فيها شاب في الثلاثينات من العمر، يقيم بحي شعبي معروف بوهران، وذلك بعدما أقدم على بتر جهازه التناسلي بآلة حادة داخل مقر محكمة جمال الدين وفي الرواق المخصص لوكلاء الجمهورية بالطابق الرابع. تفاصيل وحيثيات قضية الحال تعود وقائعها إلى شهر فبراير الفارط بعدما تقرب هذا المواطن إلى مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران لتقديم شكوى تتضمن رفضه الحكم القضائي الذي صدر في حقه منذ مدة، وأدانته محكمة وهران غيابيا بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا بعد تورطه مع عصابة أشرار تتاجر في المخدرات والأقراص المهلوسة. وهو الحكم الذي اعتبره المتهم في قضية الحال قاسيا ولا يستحقه، وأنه بريء من هذه التهمة وهي مكيدة دبرت له من قبل جيرانه في الحي. وخلال جلسة أمس صرح المتهم (م.د)، 36 سنة، بأنه أقدم على هذا الفعل المخل بالحياء بعدما ضاقت به الأرض خاصة بعدما طلب منه وكيل الجمهورية تقديم معارضة ضد الحكم السابق بدلا من إرسال شكاوى لا فائدة منها. وفي تلك اللحظة يقول المتهم: أخذت آلة حادة وقطعت جهازي التناسلي وحاولت رمي نفسي من الطابق الرابع، إلا أن أعوان الأمن داخل المحكمة أنقذوني من الانتحار. وفي الأخير طلب المتهم من رئيس الجلسة إفادته بظروف مخففة مع مراعاة حالته النفسية والصحية، وأنه ندم على فعلته التي اهتزت لها محكمة الجنح بوهران ليقرر بعد ذلك رئيس محكمة الاستئناف تأييد الحكم المستأنف فيه.
