بوتفليقة يبدي قلقه من تنامي الجريمة المنظمة ومخاطرها على الأمن والاقتصاد

في خطاب لم يدم سوى تسع دقائق لدى افتتاحه السنة القضائية

''إصلاح العدالة لا يكفي ويجب القضاء على جيوب الفقر والرذيلة والإجرام''
حذر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من الآثار السلبية لارتفاع منحى الجريمة المنظمة في الجزائر. وأكد أن توسيع صلاحيات السلطة القضائية على أعوان الأمن والشرطة يهدف إلى الحد من التجاوزات. واعتبر أن دولة القانون تبنى عبر إخضاع الجميع للقانون، والقضاء على الفقر وجيوب الرذيلة.
قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في افتتاح السنة القضائية بالمحكمة العليا إن ظاهرة ''الجريمة المنظمة بدأت تأخذا أبعادا خطيرة من شانها أن تعيق التنمية الوطنية وتضر بالاقتصاد الوطني''. وطالب السلطة القضائية بمزيد من الفعالية لمحاربة الإجرام المنظم والفساد بكل أنواعه ومحاربة الآفات الاجتماعية. وعدّد الرئيس بوتفليقة جملة من التدابير التي أقرّها من أجل القضاء على الجريمة المنظمة والفساد؛ كإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، وديوان مركزي لقمع الفساد، وهما الهيئتان اللتان لم يتم تنصيبهما بعد. إضافة إلى تأسيس أقطاب قضائية متخصصة في محاكمة مرتكبي الجرائم المنظمة.
واعترف رئيس الجمهورية بأن ''سن القوانين والتشريعات لا يكفي لتحقيق العدالة وتكريس القانون، إذا كانت الهيئات والمؤسسات لا تضطلع بدورها في تطبيقه على الجميع وإخضاعهم له مهما كانت الظروف، وضمان احترام حقوق الإنسان والمواطنين''. مشيرا إلى أن ''القضاء على مسببات الفقر والظلم الاجتماعي لا يتحقق بإصلاح العدالة وحدها.. إصلاح العدالة ليس إلا حلقة في سلسلة أدوات لمحاربة الآفات الاجتماعية. إضافة إلى إطلاق مشاريع تنموية كبيرة تعود فائدتها على المواطنين وتقضي على جيوب الفقر والرذيلة وتنامي الجريمة''.
وأكد الرئيس بوتفليقة على ضرورة تطبيق التدابير المتعلقة بمنح صلاحيات واسعة للسلطة القضائية في الإدارة، والإشراف ومراقبة عمل أجهزة الأمن وأعوان الشرطة القضائية أثناء مباشرتهم أعمالهم، لمنع أي تجاوزات أو انحراف في حق المواطنين والهيئات. مشددا على احترام قرينة البراءة ضد أي متهم. وأشار رئيس الجمهورية للمكاسب والإنجازات المحققة في مجال إصلاح العدالة؛ أبرزها دعم تكوين القضاة والمحامين وموظفي العدالة ودعم منشآتها، وتكريس الفصل بين القضاء الإداري والمدني عبر إنشاء المحاكم الإدارية بما يواكب التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر، وكذا تكييف منظومة القوانين مع التزامات الجزائر الدولية.
ويعد خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ألقاه أمام القضاة وأعضاء الحكومة والبرلمان، أقصر خطاب منذ توليه السلطة عام 1999، بحيث لم يتجاوز تسع دقائق وأربعين ثانية ( 9.40دقيقة). وفاجأ الرئيس الحضور باختصاره الخطاب وعدم تضمّنه لأي من الملفات الساخنة ذات العلاقة بإصلاح العدالة أو أي قرارات ملموسة.
وأشرف الرئيس بوتفليقة، خلال ذات المناسبة، على تخرّج 294 قاض من بينهم 140 امرأة و5 قضاة عسكريين و3 قضاة من الجمهورية العربية الصحراوية.
من جانبه، أكد وزير العدل الطيب بلعيز أن الحكومة تسعى إلى رفع عدد القضاة إلى 6500 قاض، بمعدل 470 قاضي كل سنة. مشيرا إلى أنه تم توظيف 1500 قاض جديد منذ بدء مشروع إصلاح العدالة حتى سنة .2009 موضحا أن ذلك سيساهم في التخفيف من عبء الملفات والقضايا الكثيرة الموكلة إلى القضاة. وأكد أن كل القضايا المسجلة أمام المحاكم عام 2009 والسداسي الأول لسنة 2010 تم الفصل فيها كليا. مشيرا إلى تسليم الأحكام القضائية إلى أصحابها في أجل يتراوح بين يوم واحد و20 يوما وكذا مراجعة 166 قانون.