ألقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس بالجزائر العاصمة كلمة خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2010-2011 هذا نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أيتها السيدات الفضليات أيها السادة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن افتتاح السنة القضائية مناسبة لتأكيد ما أوليناه من عناية لقطاع العدالة ضمن مسار الإصلاحات التي أطلقناها ومخططات التنمية التي بادرنا بها. لقد اعتمدنا منذ البداية جملة من الإصلاحات جعلنا على رأسها إصلاح العدالة الذي تضمن أهدافا سامية من إعادة الاعتبار لسلطة الدولة وسيادة القانون وحماية الحريات الفردية والجماعية بما تساهم في إرساء السلم الاجتماعي وضمان ممارسة كل مواطن لحقوقه الأساسية في كنف الطمأنينة والعدل. لقد جعلنا من مراجعة منظومتنا القانونية مرتكزا لهذا الإصلاح بهدف تكييفها مع مستلزمات التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها مجتمعنا وكذا ملاءمتها مع التزاماتنا الدولية. كما تركز اهتمامنا على دعم القاضي وترقيته بما يبوؤه المكانة الاجتماعية التي يستحق باعتباره محور حركية النهوض بالعدالة لتمارس دورها في حماية الحقوق والحريات وتهذيب الحياة العامة بما يضفي مصداقية على مؤسسات الدولة. وتوسع هذا الاهتمام ليشمل زيادة معتبرة في تعداد القضاة مع تحسين مستوى تكوينهم وتأهيلهم لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتحكم أفضل في معالجتها. كما اتجهت عنايتنا لتوفير الظروف البشرية والمادية والمعنوية الكفيلة بجعل القضاة يمارسون مهامهم في حدود حقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في الدستور وفي القانون الأساسي للقضاء حتى يتسنى لهم بسط سيادة القانون. وجاء إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مؤسستنا القضائية ليضيف جودة وسرعة على الخدمات المقدمة للمواطنين والمتقاضين ويساهم في عصرنة إدارة القضاء. يضاف إلى ذلك الإصلاحات التي عرفتها السجون عبر إقامة نظام حبس عصري وفقا للمعايير الدولية وبما يتوافق مع قيمنا الأصيلة ويتماشى مع ما صادقت عليه بلادنا من معاهدات واتفاقيات. أيتها السيدات الفضليات أيها السادة الأفاضل فضلا عن دور العدالة باعتبارها حصنا للديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان وركنا في ترسيخ دعائم دولة القانون فإن مهامها أساسية كذلك في بناء المجتمع السليم وتحقيق التنمية الشاملة. وفي هذا السياق اتخذنا تدابير تمنح صلاحيات واسعة للسلطة القضائية في الإدارة والإشراف والمراقبة لضباط الشرطة القضائية وأعوانها أثناء مباشرتهم مهام الضبط القضائي لاستتباب الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة بكل أنواعها وذلك في كنف حماية الحريات والحقوق واحترام قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور والمدونة في التشريع الوطني. ومن أجل إعطاء فعالية أكثر لعمل السلطة القضائية في محاربة الآفات الاجتماعية سيما الإجرام المنظم والفساد بكل أنواعه فقد عمدنا إلى إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ودعمها بأداة عملية متمثلة في ديوان مركزي لمحاربة الفساد فضلا عن إنشاء وتنصيب أقطاب قضائية ذات اختصاص إقليمي واسع لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجريمة المنظمة التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة من شأنها أن تعيق التنمية الوطنية وتضر بالاقتصاد الوطني. كما تم الانطلاق خلال هذه السنة في تنصيب المحاكم الإدارية التي تسمح بتعزيز صلاحيات القضاء الإداري عند الفصل في دعاوى المواطنين التي تكون الإدارة طرفا فيها. ولتحسين الخدمة القضائية فقد تم دعم وتكوين الموثقين والمحضرين القضائيين وغيرهم من مساعدي العدالة الذين ارتفع عددهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بما يستجيب للتطورات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التي تعرفها بلادنا. ولتنظيم مهنة المحاماة فقد أعدت الحكومة مشروع قانون يكرس الحق في الدفاع بما يحمي الحقوق والحريات. يضاف إليه اعتماد التحكيم والصلح والوساطة كإجراءات بديلة لفض النزاعات بما يخفف من عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم. لقد أثمرت جهود الإصلاح نتائج حميدة على المجتمع والوطن وفي الميادين الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ساهمت إلى حد كبير في تقليص الإجرام والجريمة وفي استتاب الأمن والاستقرار. وانطلاقا من كل ما تحقق من نتائج على أرض الواقع يتحدد نطاق مسؤولية قطاع العدالة في التكفل بانشغالات المواطنين وطموحاتهم المشروعة التي هي ضمان عيشهم في جو يسوده الأمن والسلم ويبعث فيهم الاطمئنان على حقوقهم وحرياتهم وممارستها دون قيد أو خوف. بيد أن كل ما تحقق من نتائج إصلاح العدالة في سائر المهام والوظائف الموكولة للمؤسسة القضائية في علاقاتها بالمواطنين والمتقاضين وإن رفعت من الكفاءة المهنية للقضاة ومساعدي القضاء وأعوانه فإنها تبقى وسائل لهدف أسمى هو الارتقاء بالفرد أيا كانت مكانته الاجتماعية إلى مستوى احترام القانون في كل معاملاته وعلاقاته بغيره باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق السلم الاجتماعي. أيتها السيدات الفضليات أيها السادة الأفاضل وقناعة منا بإصلاح العدالة ما هو إلا حلقة في سلسلة أدوات محاربة الآفات الاجتماعية ومظاهرها في المجتمع فقد دعمناه بإطلاق مشاريع تنموية كبيرة في جميع الميادين تعود فائدتها على المواطنين في حياتهم وتقضي على جيوب الهشاشة باعتبارها أسبابا ومنافذ لاستشراء الرذيلة وتنامي الجريمة في المجتمع. فبناء دولة القانون وترسيخ أسسها لا يقتصر على إقامة سلطة قضائية وسن تشريعات راقية تترصد المخالفين بالردع والعقاب بل يتعدى إلى اضطلاع مختلف السلطات والهيئات العمومية بدورها في السهر على تفعيل القوانين المؤطرة للحياة العامة التي تدخل ضمن صلاحياتها لحمل الجميع على الخضوع للقانون في كل الظروف كما يتعدى إلى تحمل مسؤوليتها أيضا في عصرنة الخدمات العمومية وتحديثها لتقديمها بشكل مرض للمواطنين.
