الرئيس بوتفليقة يؤكد أن إصلاح العدالة ما هو إلا حلقة في سلسلة محاربة الآفات الاجتماعية

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن إصلاح العدالة ما هو إلا حلقة في سلسلة محاربة الآفات الاجتماعية ومظاهرها في المجتمع.
وأوضح رئيس الجمهورية في خطاب ألقاه بمناسبة إفتتاح السنة القضائية 2010-2011، أن هذا الإصلاح تم تدعيمه ب"مشاريع تنموية كبيرة في جميع الميادين تعود فائدتها على المواطنين في حياتهم وتقضي على جيوب الهشاشة باعتبارها أسبابا ومنافذ لاستشراء الرذيلة و تنامي الجريمة في المجتمع".
وأضاف أن جهود الإصلاح "أثمرت بنتائج حميدة على المجتمع والوطن في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية وساهمت إلى حد كبير في تقليص الإجرام والجريمة وفي استتباب الأمن و الاستقرار".
وانطلاقا من كل ما تحقق من نتائج على أرض الواقع يقول الرئيس بوتفليقة، "يتحدد نطاق مسؤولية قطاع العدالة في التكفل بانشغالات المواطنين و طموحاتهم المشروعة" التي هي كما أبرز، "ضمان عيشهم في جو يسوده الأمن و السلم و يبعث فيهم الاطمئنان على حقوقهم وحرياتهم وممارستها دون قيد أو خوف".
وذكر رئيس الجمهورية في ذات السياق بإنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من أجل "إعطاء فعالية أكثر لعمل السلطة القضائية في محاربة الآفات الاجتماعية" مشيرا إلى أنه تم دعم هذه الهيئة بأداة عملية متمثلة في ديوان مركزي لمحاربة الفساد فضلا عن إنشاء وتنصيب أقطاب قضائية ذات إختصاص إقليمي واسع لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجريمة المنظمة "التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة من شأنها أن تعيق التنمية الوطنية وتضر بالاقتصاد الوطني".