''سنستثمر 100 مليون أورو في ميناء الجزائر والأرضية والذهنيات أكبر العقبات''

المدير العام لموانئ دبي الجزائر السيد محمد الخضر يكشف

ميناء جن جن يتطلب استثمارات كبيرة لتحويله إلى ميناء عالمي
كشف المدير العام لموانئ دبي الجزائر، السيد محمد الخضر، أن المؤسسة قررت استثمار 100 مليون أورو في ميناء الجزائر لتطويره، بالإضافة إلى 400 مليون أورو في ميناء جن جن لتحويله إلى ميناء موزع للحاويات نحو مناطق وموانئ أخرى، لتفادي أن يبقى ميناء استقبال فقط.
أكد محمد الخضر، المدير العام لموانئ دبي الجزائر والمدير العام لميناء الجزائر العالمي، أن السنة الأولى لتواجد المؤسسة الإماراتية في الجزائر كانت صعبة على المؤسسة، بسبب المشاكل التي واجهتها. مشيرا، في تصريح للصحافة، على هامش الحفل الذي نظمته المؤسسة على شرف زبائنها بفندق الهيلتون، أنه رغم المشاكل التي اعترضتها خاصة في علاقتها مع النقابة ومشكل الأرضية، إلا أنها حققت ما كانت تتوقعه من أرباح؛ حيث إن حجم أعمالها خلال 9 أشهر من 2009 بلغ 45 مليون دولار.
وأكد الخضر أن أرضية الميناء ليست صالحة ولا تزال عائقا للرفع من مستوى الخدمات.
وعن الاستثمارت التي قامت بها المؤسسة في ميناء الجزائر، أوضح الخضر أن موانئ دبي العالمية وضعت برنامج استثمار في المعدات ونظام الإعلام الآلي والتكوين، حيث جلبت 27 جهازا لرفع الحاويات، بالإضافة إلى رافعتين، وتنوي ضخ 100 مليون أورو في ميناء الجزائر إلى غاية سنة .2014 وقد بدأت في ذلك في 2009 مباشرة بعد دخولها.
وعن الرافعتين الجديدتين اللتين جلبتهما المؤسسة، أكد الخضر أن الرافعة الواحدة وصلت في الظروف العادية إلى رفع 30 حاوية في الساعة.
كما تطرق ذات المسؤول إلى التكوين؛ حيث أشار إلى أن عدد الموظفين بلغ 800 موظف، 3 منهم فقط أجانب، بعد أن كانوا 18 أجنبيا عند البداية. مؤكدا أن المؤسسة تتوجه نحو جزأرة إطارات المؤسسة؛ حيث قامت بتكوين 460 موظف خلال 9 أشهر وهناك برنامج سنوي للتكوين.
وعن المشكل الأساسي الذي يواجه المؤسسة في ميناء الجزائر، أوضح المسؤول الأول عن المؤسسة الإماراتية في الجزائر، أنه يتمثل في الذهنيات؛ حيث إنه من الصعب تغيير واقع معاش لمدة طويلة في ظرف قصير ''على سبيل المثال، طبقنا بداية من جويلية 2009 نظام العمل 24 ساعة على 24 ، وقد قوبل بالرفض في البداية، ولم نتمكن من إقناع العمال إلا بصعوبة كبيرة''.
وقد عانت المؤسسة في هذا السياق بين جويلية وسبتمبر 2010، حسب ما أكده السيد محمد الخضر، من إضراب شبه مقنع بسبب مشاكل مع النقابة في الأجور، والذي تم حله بعد تدخل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد؛ حيث إن هذا الإضراب المقنع خفّض عدد الحاويات التي تتعامل معها الشركة إلى 25 ألف حاوية في شهر واحد. في حين إن المعدل هو 35 ألف حاوية شهريا. مشيرا إلى أن المؤسسة اقترحت زيادة في الأجور من 4 إلى 6 بالمائة سنويا لمدة 30 سنة، ما رفضه العمال وطالبوا ب35 بالمائة. وتم الاتفاق في النهاية على 22 بالمائة. وعن عدد الحاويات التي تمر على ميناء الجزائر، أوضح المتحدث أنها في حدود 650 ألف حاوية سنويا، وبزيادة سنوية في حدود 2 إلى 54 بالمائة. مؤكدا أن المؤسسة تستحوذ على 65 بالمائة من سوق الحاويات ''ونتوقع نهاية 2010 الوصول إلى 370 ألف حاوية تسيّرها موانئ دبي الجزائر''.
من جهة أخرى، تطرّق السيد الخضر إلى ميناء جن جن بجيجل، الذي أكد أنه يتطلب الكثير من الاستثمارات الجانبية كفتح الطريق الرابط بينه وبين الطريق السيار، وهو أكبر عائق من أجل جلب المؤسسات لتفريغ الحاويات فيه، بالإضافة إلى مشكل مع الجمارك التي لم تتعوّد التعامل مع الحاويات. وعن الاستثمارات التي خصصتها المؤسسة لهذا الميناء أوضح الخضر ''نحن نقيّم الوضع من أجل وضع الاستثمار الملائم للميناء''. ومن جهته، أشار مدير ميناء جن جن أنه خصص له بين 700 إلى 800 مليون أورو استثمارات حكومية، و400 مليون أورو استثمارات موانئ دبي العالمية، لتحويل ميناء جن جن إلى ميناء موزع للحاويات نحو مناطق وموانئ أخرى.
كما أشار السيد الخضر إلى أن ميناء جن جن يتطلب وجود منطقة حرة. وقد عرضت المؤسسة الفكرة على الحكومية، ولكن المشكل يبقى في التشريع الذي لا يسمح بخلق منطقة حرة. مؤكدا أنه سيتم توسيع الرصيف للوصول إلى 2000 متر، والعمل للوصول إلى 72 هكتارا للتخزين.
وعن تأثيرات قانون المالية التكميلي على عمل المؤسسة في الجزائر، أوضح المسؤول عن مؤسسة موانئ دبي الجزائر، أن أثره ظهر فقط في مدة بقاء الحاوية في الميناء بعد أن كانت 18 يوما في 2009 مرت إلى 24 يوما، بسبب الإجراءات الإضافية التي فرضها قانون المالية. مشيرا، في هذا السياق، إلى أن قرار الحكومة سيادي، والقوانين يتم وضعها بعد دراسات معمقة. مؤكدا أن القوانين المطبقة في أوروبا أصعب على سبيل المثال ''ميناء في بريطانيا تحصلنا على تسييره منذ 12 سنة، ولم نتمكن بعد من الحصول على كل التراخيص''.