ميناء العاصمة يتدعم برافعتين حديثتين لم يسبق لهما دخول الجزائر

بعد أن اشتكى المتعاملون من ضعف الخدمات

اقتنت مؤسسة موانئ دبي مؤخرا رافعتين قدرة كل واحدة منهما 100 طن، وهذا في إطار عمليات تحديث الشركة وفق الاتفاق الموقع بينها وبين السلطات العمومية، ويشرع في العمل بالرافعتين المزدوجتين بداية من 20 أوت الجاري لتسريع وتيرة تفريغ وشحن الحاويات على أرصفة الميناء.
واعتبرت ذات المصادر في تصريح ل”الفجر” أمس، أن هذا النوع من الرافعات المتحركة يستخدم لأول مرة في الموانئ الجزائرية، ومن المنتظر أن يتسلم ميناء الجزائر الدولي، الذي تديره موانئ دبي العالمية في إطار شراكة مع الجزائر، اثنتين من أحدث الرافعات المزدوجة المتحركة بسعة 100 طن لكل واحدة منهما من أجل تعزيز كفاءة الميناء وتوسيع مستوى الخدمات فيه.
وحسب ذات المصادر فإن الرافعات الجديدة ستكون جاهزة للتشغيل في 20 أوت الجاري بما يعزز قدرات استيعاب ميناء الجزائر العالمي، ويخفف الضغط على خطوط الشحن التي تخدم بالجزائر العاصمة، مشيرة إلى أن هذه الرافعات التي تعد الأولى من نوعها في الجزائر تتمتع بقدرة مزدوجة على مناولة الحاويات، ما يميز ميناء الجزائر.
وأشارت موانئ دبي العالمية الأم إلى إدخال اثنتين من أحدث الرافعات المزدوجة المتحركة إلى ميناء الجزائر العالمي، الذي تسيره منذ سنتين رفقة مؤسسة ميناء الجزائر في إطار العقد المبرم بين المؤسستين والقاضي بإدخال موانئ دبي التكنولوجيا الحديثة من أجل تعزيز كفاءة الميناء وتوسيع مستوى الخدمات فيه. وتأتي هذه الخطوة، حسب موانئ دبي استمرارا للاستثمارات التي تضخها في ميناء الجزائر العاصمة، الذي حازت على امتياز تشغيله لمدة 30 عاماً، حيث ستساهم الرافعات المزدوجة في رفع كفاءة الميناء وتعزيز فعالية سلاسل التوريد وتدفق البضائع للمستوردين والمصدرين.
وأكد نائب المدير العام لموانئ دبي العالمية لمنطقة إفريقيا، يوست كرونينج، أن استثمارات شركته تتماشى مع استراتيجية الحكومة الجزائرية الرامية إلى تطوير ميناءي الجزائر العاصمة و”جن جن” والتي تتوافق مع المصلحة الوطنية، معتبرا أن استقدام الرافعتين المتحركتين يدخل في إطار المرحلة الأولى من خطة استثمار وتطوير ميناء الجزائر العالمي، بينما تتطلع الشركة إلى مباشرة المرحلة الثانية من خطة الاستثمار والتطوير في وقت لاحق، حيث تسعى موانئ دبي إلى تحقيق أهدافها والوفاء بالتزاماتها نحو شركائها الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة من أجل تنمية وتطوير البنية التحتية لموانئهم. يذكر أن المتعاملين الأساسيين مع إدراة الميناء من وكلاء العبور والمستوردين اشتكوا في وقت سابق من سوء الخدمات المقدمة من الإدارة الجدية بالميناء، إضافة إلى الانتشار الكبير لسرقة السلع من الحاويات.