ستقوم شركة التأمين الوطنية العمومية والخاصة بتخصيص نسبة 50 بالمائة من قيمة إعادة التأمين محليا، وتوجه النسبة المحددة إلى الشركة المركزية لإعادة التأمين التي تقوم إما بضمان عملية إعادة التأمين أو توجيه جزء من النسبة لشركات أخرى. تم إشعار كافة الشركات من قبل وزارة المالية، بضرورة الالتزام بالإجراء الجديد الذي اعتمد بناء على مرسوم تنفيذي رقم 10207 الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2010 والمعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 95409 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 1995، والمتعلق بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين. وقد حدد القانون الجديد في مادته الثالثة المعدل الأدنى للتنازل الإلزامي عن الأخطار التي يعاد تأمينها ب50 بالمائة، مع إمكانية تغيير المعدل وفقا لعدد من الحالات التي يتم الاتفاق عليها. فيما تم التأكيد في المادة الرابعة على مباشرة التنازل الإلزامي لفائدة جهة واحدة هي الشركة المركزية لإعادة التأمين، مع منح صلاحية تحديد شروط وكيفيات التنازل في مجال إعادة التأمين بقرار من وزير المالية. ووفقا للإجراء الجديد، فإن كل شركة تأمين جزائرية أو أجنبية خاضعة للقانون الجزائري ستكون مجبرة، ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، على اقتطاع نسبة 50 بالمائة من أية عملية إعادة تأمين وتوجيهها إلى الشركة المركزية لإعادة التأمين، وهي شركة عمومية تتخصص في عمليات إعادة التأمين. وقد استفادت هذه الأخيرة من قرار من الوزارة الأولى برفع رأسمالها في 28 جوان 2009 إلى 13 مليار دينار مقابل 5 ملايير دينار سابقا. فضلا على تقييمها من قبل هيئات التنقيط الدولية المتخصصة في مجال التأمينات لضمان مصداقيتها في الساحة الدولية؛ حيث تحتاج التعاملات في مجال التأمينات لتقييم عام لوضعية الشركة على الساحة الدولية. ويهدف الإجراء نظريا إلى التقليل من التحويلات المالية إلى الخارج في مجال إعادة التأمين وضمان المنشآت الإستراتيجية محليا، سواء تلك التي تخص سوناطراك أو سونلغاز أو الشركة المختلطة المتخصصة في تحلية مياه البحر أو أسطول الجوية الجزائرية وغيرها.. إلا أن خبراء في المالية أكدوا على صعوبة تحقيق ما هو محدد، خاصة وأن الموارد المتاحة لدى الشركة العمومية تبقى محدودة مقارنة بالالتزامات العامة والقيمة الكبيرة للمنشآت الإستراتيجية من سدود ومحطات كهربائية وتحلية مياه البحر ومصانع تكرير والمركبات الغازية، رغم عملية رفع رأسمال الشركة المركزية لإعادة التأمين. ما سيؤدي إلى لجوء هذه الأخيرة لإعادة تأمين جزء من الموارد المحولة إليها إلى شركات إعادة تأمين دولية. وبالتالي، فإن عملية الانتقال ستتم عن طريق الشركة المركزية بدل مرورها مباشرة عن طريق شركات التأمين. وفي نفس السياق، فإن السلطات العمومية تسعى إلى ضمان رفع حصة الشركات الجزائرية في إعادة التأمين، وتفادي اللجوء إلى الشركات الأجنبية في حالات الخسائر الناتجة عن حوادث تمس منشآت صناعية عمومية أو خاصة، على غرار ما حدث مع انفجار جزء من وحدات تمييع الغاز بسكيكدة والذي تسبب في خسائر معتبرة. وساهمت عدة شركات دولية، على رأسها ''أي أي جي'' الأمريكية، في تسديد مبلغ قارب 600 مليون دولار. وسيكون الخاسر الأكبر من العملية شركات التأمين الخاصة التي ستضطر إلى التعامل مع الشركة العمومية، وتقليص نصيب من رقم أعمالها التي كانت تحققه في مجال إعادة التأمين.. فشركة التأمين التي تقوم بضمان وتغطية منشأة معينة تستفيد من علاوة محددة النسبة، لكنها أيضا ملزمة بتقديم نسبة 50 بالمائة من قيمة إعادة التأمين إلى الشركة العمومية.
