قررت الحكومة إعادة تنظيم سوق إعادة التأمين من خلال تقوية دور الوكالة المركزية لإعادة التأمين. وأكدت مصادر على علم بالموضوع أن وزارة المالية تسعى لإصدار قرار تجبر من خلاله وكالات إعادة التأمين الجزائرية على إعادة تأمين ما لايقل عن 50 بالمائة من محفظتها لدى الوكالة المركزية العمومية، كما تطالب حاليا شركات التأمين بإلغاء التأمين الإجباري على السيارات. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي لا تقوم فيه هذه الوكالات بإعادة تأمين قيمة كبيرة من المنتوجات التي تقدمها للوكالة المركزية لإعادة التأمين، حيث سيجبر القرار الجديد كل المتعاملين على إيداع الجزء الأكبر من محفظتهم لدى الوكالة المركزية، مع ترك الاختيار لهم في إعادة تأمين الجزء الأصغر من هذه المحفظة لدى الوكالات الخارجية. ويهدف هذا الإجراء إلى مراقبة حركة رؤوس الأموال والتقليل من ظاهرة تحويل العملة الصعبة إلى الخارج وجعل الوكالة المركزية لإعادة التأمين وكالة قوية في هذا المجال حتى تتمكن من لعب دورها الكامل مستقبلا كمحتكر عمومي على مستوى السوق الوطنية لإعادة التأمين. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للوكالة المركزية لإعادة التأمين في دورتها الاستثنائية التي عقدتها السنة الماضية، قررت رفع رأسمالها الاجتماعي من 5 ملايير دينار إلى 13 مليار دينار، علما أن الوكالة المركزية لإعادة التأمين تلقت علامة حسنة مؤخرا بفضل قوتها المالية من طرف وكالة ''أ أم باست'' الرائدة عالميا على مستوى وكالات إعادة التأمين على المستوى الدولي. ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه مداخيل شركات التأمين وإعادة التأمين في الجزائر خلال السنة الماضية ما يفوق 77 مليار دينار، بتسجيل زيادة قدرها 13 بالمائة مقارنة بسنة .2008 غير أن رقم الأعمال الذي حققه قطاع التأمينات في الجزائر يبقى غير كاف مقارنة بالإمكانيات المتوفرة في الوقت الذي لا تزال فيه شريحة كبيرة من المواطنين لا تعطي أهمية لتأمين منازلها عن الكوارث الطبيعية وعن الممتلكات المادية كالمؤسسات وغيرها، حيث لا تتجاوز نسبة مداخيل تأمين المنازل 20 بالمائة من القيمة الإجمالية لمداخيل شركات التأمين وإعادة التأمين على مستوى الوطن، حسبما أكده مسؤولو هذه الشركات في مناسبات سابقة. وتجري حاليا الجزائر محادثات مع عدة شركات تأمين لإنشاء بنك للتأمين، منها الشركة الفرنسية ''لاماسيف'' المكلفة بتجسيد هذا المشروع الذي سيقدر رأسماله بحوالي 1 مليار دينار والذي من المنتظر أن يدخل حيز العمل ابتداء من مطلع السنة القادمة، حيث ستوكل مهمة رئاسة إدارته للجزائر حسبما أكده أمس السيد عمارة العتروس رئيس المجلس الوطني للتأمينات وإعادة التأمينات في تصريحات صحفية. وفي موضوع آخر يخص التأمين على السيارات فإن شركات التأمين وإعادة التأمين تتجه نحو المطالبة بالاستغناء عن التأمين الإجباري للسيارات بعدما كانت تطالب بزيادة ما قيمته 5 بالمائة كل ستة أشهر وذلك بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تتكبدها هذه الوكالات سنويا بسبب هذا التأمين، باعتبار أن شركات التأمين تدفع 175 دينار في كل 100 دينار تأمين إجباري عن السيارات. إذ تعمل حاليا شركات التأمين على إعداد وثيقة ستعرضها على وزارة المالية لإعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بالتأمين الإجباري على السيارات.
