شركات التأمين مطالبة برفع رأسمالها أو الاختفاء

منحت لها مهلة إلى غاية بداية السنة المقبلة

علمت ''الفجر'' من مصادر مطلعة أن شركات التأمين النشطة في الجزائر مطالبة، من خلال مشروع جديد، برفع رأسمالها إلى حدود 5, 1 مليار دينار على غرار ما تم سابقا مع البنوك العمومية، وأن هذه الشركات سيطلب منها إجراء عمليات رفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة ولن يتجاوز بداية السنة المقبلة، مما يمكن أن يعرض بعضها للاختفاء·
وأوضح مصدر مطلع ل''الفجر'' أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى اختفاء معظم شركات التأمين الخاصة على غرار السيناريو القائم في البنوك، مع تدابير إلزام البنوك برفع رأسمالها الذي اتخذ من قبل الحكومة وأدى إلى اختفاء البنوك الخاصة ذات الرأسمال الوطني، وبروز البنوك الأجنبية التي تمثل حاليا 12 بالمائة من المحافظ وحصص السوق، مقابل 88 بالمائة للبنوك العمومية، ولكن هذه النسبة مرشحة للارتفاع سريعا خلال الخمس سنوات المقبلة حسب الخبراء·
وفي نفس السياق، فإن التدابير المرتقبة في حق شركات التأمين، والتي ستستغرق مدة لا تتجاوز الستة أشهر ستتسبب أيضا في توقف نشاط عدد من شركات التأمين، في وقت تستعد شركات تأمين أجنبية للدخول إلى السوق الجزائري ابتداء من ,2010 على رأسها الرقم الثاني في فرنسا ''أكسا'' الذي انتهى من إجراءات إنشاء فرعه الجديد في الجزائر وفقا للإجراءات والقوانين الجديدة المعتمدة في مجال الاستثمار، والتي تلزم الشركات بإسهام شريك جزائري في حدود 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة للشريك الأجنبي وأحقية التسيير· ويعتبر السقف الجديد المرتقب فرضه على شركات التأمين النشطة في الجزائر ضعف أو ضعفي السقف المعتمد حاليا، حيث يتراوح رأسمال الشركات الخاصة ما بين 500 و 800 مليون دينار على أكثر تقدير، ولكن هذه القيمة تعد حلا وسطا بين التصورات التي برزت لدى أعضاء الحكومة المعنيين بالقطاع، حيث برزت عدة بدائل ومقترحات تفيد بإلزام شركات التأمين المعتمدة برفع رأسمالها ما بين 2,1 و 2 مليار دينار، وقد استقر الأمر حسب نفس المصادر إلى حدود 5,1 مليار ومنح الشركات حوالي 6 أشهر إلى سنة واحدة للتقيد بالقرار الجديد، مع إمكانية اللجوء إلى شريك أجنبي لرفع رأسمال الشركات·
للإشارة، فإن هنالك حاليا 16 شركة تأمين أساسية نشطة في الجزائر أضيفت إليها ثلاث شركات صغيرة اعتمدت في أفريل ,2009 وتظل حصص السوق بأيدي الشركات العمومية الكبرى التي تمثل أكثر من 95 بالمائة من الحصص، فضلا عن حيازتها لرأسمال اجتماعي يفوق بكثير السقف المرتقب تحديده، فمثلا تحوز الشركة الجزائرية للتأمينات وتأمينات النقل ''لاكات'' على رأسمال اجتماعي يقدر ب490,7 مليار دينار مقابل 8 مليار دينار للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين ''لاكار'' مقابل رأسمال يقدر ب800 ألف دينار للشركة الخاصة ذات الرأسمال الوطني أليانس للتأمينات و014,1 مليار دينار بالنسبة لأول شركة تأمين خاصة بالجزائر ''الجزائرية للتأمينات ''2 أ''·
وسيكون مثل هذا القرار بمثابة الموت السريع لشركات التأمين الخاصة، حيث يمكن أن يعاد نفس السيناريو الذي عرفته البنوك في قطاع التأمينات، مع بقاء الشركات العمومية لفترة معينة تمثل أغلبية حصص السوق وشركات أجنبية تأخذ قسطا من السوق مقابل اختفاء الشركات الوطنية ذات الرأسمال الخاص· في نفس السياق، تعكف السلطات العمومية على فرض عدد من الرسوم الجديدة بمقاربة خاصة تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي أو حمايته، ويرتقب أن توجه هذه الإجراءات إلى عدد من القطاعات والمجالات التي عرفت قيمة استيراد كبيرة، فبعد منع أكثر من 700 دواء منتج محليا، يرتقب أن تفرض الحكومة على مستوردي الأدوية رسوما إضافية للحد من تزايد قيمة الاستيراد الذي عرفته السوق الجزائرية، وسيمس الإجراء المرتقب كافة أنواع الأدوية، بما في ذلك الجنيسة بعد توجه السلطات إلى إعطاء أولوية للأدوية الجنيسة، إلا أن هذا الإجراء سينعكس سلبا على الكميات وعلى سعر الأدوية المستوردة، خاصة بعد أن تأثر المتعاملون بإجراء فرض الاعتماد المستندي كأداة دفع وحيدة· ويرتقب أن تفرض السلطات رسوما أخرى في عدد من المجالات في سياق قانون المالية 2010 لتأكيد التدابير المتخذة في قانون المالية التكميلي .2009