المخابر الدولية أكبر مستفيد من استيراد الأدوية في الجزائر

مسؤولو صناعة الأدوية ضيوف ''فطور الصباح''

70 بالمائة من الأدوية مستوردة والشركات الدولية أقامت وحدات لمواصلة الاستيراد
المخابر الدولية تدفع 3000 أورو فقط لتسجيل أي دواء في الجزائر
شدّد متعاملو صناعة الأدوية في الجزائر ومسؤولو الاتحاد الوطني لمتعاملي صناعة الدواء خلال نزولهم ضيوفا على فطور الصباح، على أن الإطار العام لاستيراد الأدوية يخدم حاليا المخابر الدولية الأجنبية بدرجة كبيرة دون أن تتحمل هذه الشركات والمخابر، التي تزود السوق الجزائري بالدواء بمعدل 2 ,1 إلى 2 مليار دولار سنويا، أي مسؤولية أو نسبة مخاطرة.
أوضح السيد عبد الوهاب كرار مدير شركة إنتاج الدواء ''بيوفارم'' أن الإجراءات الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني ايجابية والجميع يوافقها، ولكن التدابير هذه غير كافية؛ لأن هنالك عقبات كثيرة تواجه المنتجين المحليين وتكرّس التمييز بين المخابر الدولية والمنتجين والمستوردين المحليين.
بالمقابل نبّه الدكتور نبيل ملاح مدير عام شركة ''ميرينال'' والسيد مليك آيت سعيد مدير عام ''بروفارمال'' أن الهيئات المتخصّصة تقوم مثلا بطلب تخفيض أسعار المنتجات المقترحة للتسجيل، في وقت تعاني الشركات المنتجة للدواء من الفارق بين الفترة الممتدة بين تسجيل الدواء وتعويضه؛ حيث تنتظر الشركات فترة طويلة قبل تسجيل الدواء يمكن أن تصل ستة أشهر وأكثر، ثم تنتظر فترة أخرى لتأكيد ما إذا سيتم تعويض الدواء من عدمه، أما اذا كان خارج مدوّنة الدواء المعتمد في الجزائر، فإن الفترة يمكن أن تمتد إلى 24 شهرا.
ولاحظ السيد كرار أن التمييز يطال الشركات الوطنية أيضا فيما يتعلق بالتسجيل؛ حيث يطلب من الشركات الوطنية توفير ثلاث مجموعات من العينات، وتنتظر المصادقة على المنتوج، فيما أشار نبيل ملاح إلى أن الشركات الوطنية المنتجة تدفع رسوما وحقوقا جمركية مضاعفة لاستيراد المدخلات والمواد الأولية مقابل 3 بالمائة للمادة النهائية المستوردة، أي أنه من السهل استيراد الدواء كاملا، عوض استيراد المادة الأولية لإنتاج الدواء، في وقت تصل نسبة الدواء المستورد 70 بالمائة مقابل 320 بالمائة للإنتاج الوطني.
وكشف نبيل ملاح أن قرار إلغاء الرسوم على النشاط المهني على الدواء المنتج محليا لم يتم تطبيقه ولا يزال مفروضا، بينما تم إلغاؤه على باقي المنتجات المستوردة.
وأعاد منتجو الدواء التأكيد على أنه خلافا للمعتقد، فإن المستورد الجزائري ليس الرابح الأساسي من استيراد الدواء الذي يتراوح ما بين 2,1 إلى 2 مليار دولار سنويا، بل أن المخابر الدولية هي الرابح الأكبر؛ إذ تبحث فقط عن مستورد لضمان التغطية ليس إلا، فالمخابر الدولية لا تتحمّل أية مخاطر حينما تصدر إلى الجزائر. وتؤكد استفادتها من الفراغات الموجودة في القوانين الجزائرية، فهذه المخابر تستفيد من تقلبات الصرف مثلا لأن الأسعار ترتفع كلما يرتفع سعر صرف الأورو ولكنها لا تخسر حينما يحدث العكس، ثم عمدت إلى الاستثمار في الجزائر جزئيا للإبقاء على أكبر حصصها في مجال التصدير باتجاه الجزائر والتوزيع أيضا.
في نفس السياق، أكد مليك آيت سعيد أن المصدرين الأجانب لا يتحملون أي مخاطر ولا يتحملون المسؤولية، فهم يقومون فقط بدفع حوالي 3000 أورو أو ما يعادل 300 ألف دينار لتسجيل دواء واعتماده في الجزائر ثم اختيار مستورد. أما السيد ملاح فقد شدد على أهمية استعادة السيادة الاقتصادية؛ حيث أن المخابر الأجنبية تبيع بالأورو، بينما الضرورة تقتضي على غرار دول الجوار أن يتم فرض التعامل بالدينار، لأن الجزائر هي التي تتحمل فارق خسائر الصرف والمستهلك أو المريض هو الذي يدفع الزوائد من السعر.
مدونة الأدوية في الجزائر تضم 5500 دواء
كشف السيد مليك آيت سعيد أن مدونة الأدوية في الجزائر تضم 5500 دواء. وهذه الأدوية هي المعتمدة في القائمة، بينما هنالك عشرات الأدوية تنتظر المصادقة والاعتماد منذ سنوات أحيانا.
الحكومة اعترفت بعدم توفّر 91 دواء
كشف مسؤولو شركات الأدوية أن ممثلي الحكومة وقطاع الصحة اعترفوا خلال لقائهم الأخير بأنه تم تسجيل 19 دواء مفقودا أو يعرف ندرة في السوق، بعدما كانت تشير إلى انه لا يوجد أي دواء مفقود فيما سبق.
هنالك من التزم بالإنتاج المحلي لكنه لم يحترمه
كشف مسؤولو شركات إنتاج الدواء أن هنالك فعلا عدد من المنتجين التزموا بتعويض أدوية مستوردة واقترحوا منعها من الاستيراد وإنتاجها محليا، ولكنهم منذ سنتين لم يحترموا التزاماتهم. مشيرين بأن هنالك غياب لأي إجراء ردعي أو عقابي لكل من يخالف التزاماته في هذا المجال. ليضيفوا أن أمام المنتجين اليوم أقل من شهرين لتطبيق التزامهم بخصوص القائمة الجديدة التي تتضمن 111 صنف من الدواء، وتوفير المخزون من الدواء أيضا.
القواعد المحدّدة لجودة صناعة الدواء تعود لسنة 7991
كشف مسؤولو صناعة الأدوية أن القواعد المحددة لجودة صناعة الأدوية تعود لسنة 1997، ويتعين تغييرها وتحيينها لأنها لا تتوافق مع التطورات الجديدة. مشيرين إلى أن أربعة أشخاص يقومون حاليا بالإشراف على مهام تحديد المصادقة على الأدوية التي تتمم كل خمس سنوات، وأن مطابقة الأدوية تستغرق ما بين 3 إلى ستة أشهر في غالب الأمر بعد فترة تقدر ب10 أيام لمراقبة نوعية الدواء.