كشف تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال"أكسفورد بيزنس غروب" البريطاني أن الصناعة الصيدلانية التونسية حققت تقدما هاما خلال السنوات العشرة الماضية بفضل الحماية والتشجيع الذي توليه الحكومة للاستثمارات المحلية في مجال الأدوية الجنيسة. وأضاف التقرير الصادر في ديسمبر الجاري أن صناعة الأدوية التونسية التي انطلقت قبل سنوات من خلال مخابر صغيرة، أصبحت اليوم تتوفر على 27 مخبر صيدلاني كبير من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مصانع حقيقية للمجموعات الصيدلانية العالمية على غرار فايزر وسانوفي افانتيس وبير فابر التي أقامت مصانع في تونس قبل إنفتاح السوق المحلية. مما كل ضمانة فعلية للصناعة المحلية من منافسة المنتجات المستوردة التي كانت تغطي 93 بالمائة من السوق التونسية قبل سنوات لتتراجع حاليا إلى حوالي 50 بالمائة فقط، بفضل توسع حجم الإنتاج المحلي للأدوية الذي يلقى حماية من الدولة التي لا تسمح بالاستيراد سوى للمنتجات المتطورة جدا التي لا تصنع محليا، على العكس تماما من الجزائر التي رفعت شرط التصنيع المحلي وتسمح باستيراد أي شيء وكل شيء. ويقدر حجم السوق المحلية التونسية بحوالي 185 مليون دولار مقسمة بين 46 موزع جملة يزودون الصيدلية المركزية التابعة للدولة والتي تحتكر بإسم الدولة تزويد جميع المستشفيات والصيدليات في تونس، كما أن التغطية المرضية يتم ضمانها من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحماية الاجتماعية للموظفين، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لعمال القطاع الخاص، وبسبب تعقيد الوضع قررت الحكومة تأسيس صندوق واحد وهو الصندوق الوطني للتأمين المرضي الذي يغطي كل المواطنين على الرغم من إرتفاع تكاليف الرعاية الصحية لمرضى السرطان والقلب والسكري، مما دفع بالحكومة التونسية إلى إعتماد سياسة صحية تقوم على أساس الأدوية الجنيسة. وبلغ حجم الأدوية الجنيسة الموزعة على مستوى المستشفيات في تونس 45 بالمائة من مجمل الأدوية الموزعة، ولتعزيز مكانة الدواء الجنيس قررت الحكومة التونسية إعتماد سعر الدواء الجنيس كسعر مرجعي لتعويض الأدوية، ولا تعوض الحكومة التونسية الأدوية الغالية الثمن، مما دفع بالمستهلكين إلى اللجوء على الأدوية الجنيسة القابلة للتعويض، في حين ان الحكومة الجزائرية لم تكتفي بعدم تشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة والوقوف موقف المحايد، بل تقوم بدعم استهلاك الأدوية المستوردة بضمان تعويضها ووضع نظام تعويض يخدم الدواء المستورد. وأشارت الدراسة البريطانية إلى أن الحكومة التونسية حققت نجاحا على جبهتين، حيث سيمكنها القرار من التحكم الجيد في فاتورة العلاج من جهة وتشجيع الشركات التي تنتج أدوية جنيسة من ناحية ثانية مما سيخفف العبء أيضا على صندوق التعويض، كما ان الدراسة ذهبت أبعد عندما أشارت على ان القرار سيشجع الشركات المصنعة إلى الاستثمار في إنتاج الأدوية الجنيسة، وهو ما يمثل تعزيزا لمكانة الشركات المحلية في حد ذاته، حيث سارعت مجموعات هندية ضخمة مختصة في صناعة الأدوية الجنيسة(رامباكسي، سيبلا و هيترو دريغس) لإقامة مشاريع شراكة مع شركات تونسية لإنتاج علاجات للسرطان وبعض الأمراض المعدية. وقالت الدراسة البريطانية أن هذه الخطوة سترغم العديد من الشركات الصيدلانية على خفض أسعار منتجاتها لموجهة منافسة الأدوية الجنيسة مما سيفتح أفاقا جديدة للحصول على علاج للجميع وبأسعار عقلانية. عبد الوهاب بوكروح : [email protected]
