أحكام بين المؤبد والبراءة للمتهمين في أحداث بئر العاتر

اقتحموا مقر الجمارك وأحرقوا سيارتين بالحظيرة

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة، أمس، غيابيا، متهمين بالسجن المؤبد ومتهما ثالثا ب5 سنوات سجنا نافذا، لتورطهم في قضية اقتحام مقر الجمارك ببئر العاتر وحرق سيارات بالحظيرة. وقد وجهت لهؤلاء المتهمين جنايتا إضرام النار عمدا في مركبات عمومية وخاصة، ومحاولة الحرق العمدي والتجمهر المسلح والتحطيم العمدي لأملاك عمومية والاعتداء على رجال القوة العمومية، فيما استفاد 4 آخرين من البراءة. واستنادا لما جاء في قرار الإحالة، فإنه بتاريخ 16 جوان 2009 على الساعة الواحدة والنصف زوالا قام مجموعة من الأشخاص ملثمين بمباغتة عناصر الجمارك العاملين بمقر المفتشية، وتمكنوا من الدخول وإخراج سيارتين وحرقهما أمام المقر بالطريق الولائي المؤدي من بئر العاتر إلى الشريعة. وتبين بعد المعاينة أن السيارة الأولى من نوع بيجو 405 إدارية وتابعة لمفتشية الجمارك، والثانية من نوع بيجو 205 تعود ملكيتها لأحد أعوان الجمارك العاملين بالمفتشية. وأقدمت هذه المجموعة على رمي الزجاجات الحارقة على المقر وإضرام النار بحظيرة الجمارك التي تضم العديد من السيارات، إلا أن التدخل السريع لعناصر الشرطة حال دون استمرارهم في فعلتهم وتعرض بعض الأعوان للضرب والجرح بالحجارة.
وحسب مجريات جلسة المحاكمة، فإن بعض أعوان الجمارك أقروا بعدم التعرف على المعتدين، غير أن رئيس الجلسة واجه بعض الأطراف المتضررة بأنهم صرحوا بمعرفة بعض المتهمين الماثلين اليوم أمام محكمة الجنايات، وبالرغم من أن ملف القضية كان مزودا بقرص مضغوط يحمل صور الأحداث بمقر جمارك بئر العاتر، إلا الضحايا أكدوا مرارا أمام أسئلة الرئيس عدم معرفتهم بهؤلاء الأشخاص.
من جهته، طالب دفاع الطرف المدني الوكيل القضائي للخزينة العمومية وإدارة الجمارك بإبقاء المتهمين في رباط الاتهام، للمطالبة بالتعويضات في حال الإدانة، فيما شدد ممثل الحق العام في مرافعته على توفر أركان الجريمة، مطالبا بأقصى العقوبات، وتمسكت هيئة الدفاع بعدم رقي قرائن الملف وشهادة النفي بالوقائع إلى مستوى تكوين قناعة إدانة المتهمين أمام محكمة الجنايات.