21 متهما أمام جنايات وهران لتورطهم في أعمال شغب

قضت محكمة الجنايات بوهران بإدانة تسعة متهمين بالحكم عليهم بعامين حبسا نافذا لتورطهم في أعمال شغب يوم 15 أفريل 2008 بقديل، كما قررت المحكمة الإفراج عن ثلاثة أشخاص آخرين تمت محاكمتهم في نفس القضية، فيما أدانت تسعة أشخاص آخرين بتهمة ''التجمهر غير المسلح'' وبرأتهم من تهم أخرى منسوبة إليهم وهي الحرق العمدي لأملاك عمومية وتخريب أملاك متنقلة وحرق سيارات.
وقائع القضية تعود إلى التاريخ المذكور عندما تم توقيف 21 شخصا من قبل مصالح الأمن عقب أعمال الشغب التي شهدتها مدينة قديل، حيث تم تخريب مقر المحكمة ووكالتي البريد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أسفرت هذه العمليات عن خسائر مادية معتبرة وكادت الأحداث أن تتسبب في جرائم قتل لولا تدخل رجال الأمن الذين طوقوا المكان وألقوا القبض على الجناة. المتهمون ولدى مثولهم أمام المحكمة أنكر البعض منهم التهم المنسوبة إليهم، فيما برر البعض الآخر تصرفاتهم بأنها رد فعل لظروف اجتماعية متفاقمة. ممثل الحق العام التمس معاقبة المتهمين ب 20 سنة سجنا نافذا، فيما طالب دفاع المتهمين بإفادة موكليهم بأقصى ظروف التخفيف، كما طالب بالإفراج عن موكليهم مبررين ذلك بغياب الأدلة، لتقضي جنايات وهران بعد المداولات القانونية بالأحكام المذكور سابقا.