إدارة الجمارك تقرّر حجز كل حاوية تقبع في الميناء أكثر من شهرين

وجهت إعذارا لكافة المستوردين لرفع بضاعتهم

وجّهت المديرية العامة للجمارك إعذارا لكافة المستوردين والمصدرين ووكلاء الجمارك والمتعهدين، الذين يملكون بضائع على مستوى جميع أماكن الإيداع الموضوعة تحت الرقابة الجمركية، لرفع بضاعتهم، في مدة لا تتجاوز شهرين عن تاريخ تحويل البضاعة لمخازن الإيداع، وإلا سيتم حجزها من قبل مصالح الجمارك، وبيعها بالمزاد العلني بعد انتهاء هذه المدة.
أعلنت المديرية العامة للجمارك عن إجراء جديد لتخفيف الخناق عن الموانئ التجارية الرئيسية. وذلك بتحديدها مهلة 15 يوما للمصرحين والمستوردين لرفع بضاعتهم، على أن يبدأ احتساب المهلة من تاريخ جمركتهم للبضاعة. وفي حال انتهاء هذه المهلة ولم يقم صاحب البضاعة أو موكله برفعها، ستقوم مصالح الجمارك طبقا للنظام المحدد في قانون الجمارك بتحويل البضاعة إلى مخازن الإيداع. وقد حدّدت المدة القصوى لمكوث البضائع قيد الإيداع بشهرين، مع تحمل صاحب البضاعة لوحده تكاليف النقل والتخزين فترة مكوثها هناك. وإذا لم يتقدم المعني لأخذها بعد هذه الآجال، سيتم بيعها بالمزاد العلني من قبل إدارة الجمارك.
وبهذا القرار، الذي بدء العمل به منذ أيام، تكون المديرية العامة للجمارك، كما تقول مصادر جمركية، قد تخلت عما كانت تتعامل به من قبل، حيث كانت تفرض على صاحب البضاعة، دفع غرامة مالية تقدر ب15 ألف دج عن كل حاوية يتأخر رفعها بعد مرور 15 يوما من جمركتها. أما الآن، وبناء على هذا القرار الجديد، فسيتم تحويل البضاعة بعد انتهاء هذه المهلة مباشرة إلى مخازن الإيداع، وإذا لم يتقدم صاحبها في ظرف شهرين لرفعها فسيتم حجزها وبيعها بالمزاد العلني.
ومن بين الأسباب الرئيسة التي تقف وراء ترك العديد من المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين بضاعتهم في الموانئ بعد جمركتها، تقول مصادرنا، ''عدم امتلاكهم الوسائل اللوجيستية اللازمة لتخزين سلعهم، فيفضلون بذلك تركها في الميناء ودفع ألف دج في اليوم عن كل حاوية، عوض إخراجها وتأجير مستودعات بأسعار مرتفعة، لحفظ بضاعتهم، لذا يتعمّد العديد من المستوردين ترك بضاعتهم المجمركة في الموانئ إلى غاية إيجادهم زبائن لبيعها، حينها يقوم هؤلاء بإخراج البضاعة. وتتكرر هذه الظاهرة بشكل أكبر مع مستوردي الأنابيب النحاسية أو المشروبات الكحولية وغيرها من البضائع الأخرى''. وفي سياق متصل تقول مصادرنا إن إدارة الجمارك تسعى من خلال هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط عن بعض الموانئ التجارية، والتقليل قدر المستطاع من ظاهرة تكديس الحاويات بأرصفتها، لأن إخلاء هذه الأخيرة من الحاويات، كما تضيف مصادرنا، سيسمح بتقليص مدة مكوث البواخر في عرض البحر. وهي الظاهرة التي تكبد خزينة الدولة خسائر بالملايير سنويا، حيث يتم دفع ما مقداره 2500 دولار عن كل يوم تبقى فيه الباخرة راسية بعرض البحر تنتظر دورها لتفريغ حمولتها بالميناء.