مديرية الجمارك تقتني مستودعا جديدا للتخزين بسيدي موسى

إجراءات جديدة لتطبيق قانون الحجز والبيع بالمزاد

حددت المديرية العامة للجمارك تاريخ الفاتح من مارس القادم، كآخر أجل للمستوردين الذين لم يتقربوا بعد من مصالحها لاستكمال إجراءات إخراج الحاويات المكدسة بالميناء وعدد من المخازن التابعة للجمارك، ولضمان السير الحسن للعملية هيأت المديرية مؤخرا مستودعا جديدا للتخزين بمنطقة سيدي موسى يتربع على مساحة تزيد على17ألف هكتار، وسيتم التعامل بنفس تسعيرة التخزين التي يفرضها ميناء الجزائر في انتظار الانتهاء من إعداد قوانين تضبط عملية الحجز وتنظيم عمليات البيع في المزادات العلنية·
وصرّح السيد دوحي الهواري مدير التشريع والتنظيم على مستوى المديرية العامة للجمارك ل "المساء"، أن قانون الحجز الذي ينص عليه قانون الجمارك يشير إلى أن كل البضائع التي تدخل ميناء الجزائر تمنح لأصحابها مهلة 21 يوما لاستكمال إجراءات الجمركة وأربعة أشهر أخرى سحب البضائع أو الحاويات من مخازن الميناء أو مستودعات التخزين والتابعة لمصالح الجمارك، ويسهر القابض على تحديد مكان تخزين الحاويات·
كما أشار المصدر إلى وجود عدد لابأس به من الحاويات المجهولة حيث يصعب على مصالح الجمارك تحديد هوية مالكها بسبب إعطاء عناوين وهمية، وهناك حتى من يرفض التقرب من المصالح لجمركة البضائع وهنا وجدت مصالح الجمارك نفسها مسؤولة عن الآلاف من الحاويات المخزنة بالمستودعات، وبعد سن قانون الحجز سنة 2006 تقرر اليوم إعطاء آخر مهلة لأصحاب هذه الحاويات للتقرب من مصالح الجمارك قبل بيع محتوياتها في المزادات العلنية·
وعن الإجراءات التي اتخذتها المصلحة، كشف السيد دوحي عن اقتناء ولأول مرة في تاريخ مصالح الجمارك مستودع تزيد مساحته عن 17 ألف هكتار بمنطقة سيدي موسى لتخزين الحاويات التي تدخل نظام الحجز بعد انقضاء 21 يوما بميناء العاصمة، وسيكون المكان مناسبا لتنظيم المزادات العلنية مستقبلا، أما بخصوص عملية تسييره فتسهر مديرية التشريع والتنظيم على وضع مجموعة من القوانين المنظمة لعملية الحجز والبيع في الوقت الذي تقرر فيه إعلان نفس أسعار التخزين المتداولة بمستودعات الميناء وذلك بطلب من المستوردين الذين أشاروا في عدة مرات إلى ارتفاع تكاليف التخزين في مستودعات مصالح الجمارك التي كانت في السابق تؤجر مثل هذه المساحات من عند الخواص· وهو ما ضاعف تكاليف التخزين إلى ثلاث مرات أكثر من التسعيرة المطبقة بالميناء، أما بخصوص تحويل الحاويات واختيار مستودعات التخزين، فإن نظام الإعلام الآلي الذي وضعته مصالح الجمارك سيتكفل بذلك لوضع حد للتلاعب الذي قد يحصل في مثل هذه المواقف·
وفيما يتعلق بعملية نقل الحاويات التي يطبق عليها نظام الحجز لم يستبعد مصدرنا توقيع اتفاقات شراكة مع مؤسسات النقل لضمان تحويل الحاويات بشكل سليم وبما يخدم قوانين حركة المرور وذلك قبل نهاية السنة الجارية، كما أن اتساع مساحة المستودع الجديد ستسمح بتسهيل عمليات المراقبة اليدوية للحاويات المشكوك فيها·
وعن عدد الحاويات التي سيطبق عليها القرار، أشارت مصادرنا من مقر مديرية الجمارك إلى 700 حاوية كمرحلة أولى تعود إلى عدة سنوات وهي مخزنة بالمستودعات الخاصة المؤجرة من طرف المديرية، على أن تتسع العملية ابتداء من السنة القادمة لباقي الحاويات التي تدخل الحجز مباشرة بعد 21 يوما من تاريخ إنزالها من الباخرة·
كما لم تستبعد مصادرنا إدراج 300 حاوية أخرى تابعة للجنة المشتركة بين مختلف المصالح من ميناء وجمارك في النظام الجديد، وهي حاويات تحتوي منتوجات معرضة للتلف لا يجب التأخر في عملية بيعها·