البرلمان الفرنسي يشدد الغرامات ضد مشغلي المهاجرين بدون وثائق

فيما حوّل حرافة دول المغرب العربي مسارهم من جنوب أوروبا إلى شرقها للدخول الى فضاء شنغن:

أظهرت تحقيقات أمنية أوروبية أن المهاجرين غير الشرعيين غيّروا من مسار رحلاتهم لدخول أوروبا بتحولها من جزر الكناري الإسبانية ولمبدوزا الإيطالية، باتجاه بوّابة تركيا واليونان. وسجلت نفس التحقيقات أن الضفة الجنوبية لأوروبا لم تعد تستقبل سوى أعداد قليلة جدا من ''الحرافة'' القادمين من الجزائر، المغرب وتونس. وتحولت دول أوروبا الشرقية، وبالتحديد تركيا واليونان، إلى الوجهة المفضلة للمهاجرين السريين، سواء القادمين من دول المغرب العربي ومنطقة الساحل الإفريقي أو الوافدين من باكستان والعراق ودول آسيا، قصد الولوج إلى أوروبا، وذلك بالنظر إلى تشديد الرقابة الأمنية من طرف إسبانيا وفرنسا وإيطاليا على طول السواحل الغربية للمتوسط. وأفادت مصادر إعلامية أوروبية أن مهاجري المغرب العربي، الجزائر، تونس والمغرب، يلجأون حاليا إلى فتح مسارات جديدة للذهاب إلى أوروبا عوض المسارات القديمة التي كانت تمر عبر جزر الكناري ولمبدوزا الإيطالية، وذلك من خلال قطع مسافات طويلة للذهاب إلى الحدود التركية اليونانية والدخول بعدها إلى الفضاء الأوروبي.
ويكشف هذا الوضع أن شبكات تهريب المهاجرين السريين أو حتى الأفراد يغيّرون أساليب تنقلاتهم وفقا للتغييرات الأمنية التي تقوم بها الحكومات الأوروبية في مواجهة الهجرة السرية في البحر الأبيض المتوسط. غير أن الدخول إلى الفضاء الأوروبي من طرف المهاجرين السريين لا يعني نهاية المعاناة، مثلما كان الأمر إلى وقت ليس ببعيد، وذلك بعدما شددت العديد من الدول الأوروبية من تشريعاتها وقوانينها للتقليص من الهجرة. إذ بعد قرار السلطات البريطانية، قبل يومين، تقليص عدد المهاجرين والتأشيرات الممنوحة سنويا من 200 ألف إلى 100 فقط، بادر، أمس، مجلس الشيوخ الفرنسي بالمصادقة على تعديل في قانون المالية لسنة ,2011 يقضي برفع العقوبات إزاء الشركات والمؤسسات التي تشغل المهاجرين الأجانب بدون وثائق إقامة. المقترح الذي قدمه نواب من الحزب الاشتراكي الفرنسي ينص على رفع الغرامات ما بين 5 آلاف مرة من قيمة الحد الأدنى للحجم الساعي المضمون إلى 25 ألف مرة، بعدما كان يتراوح بين 1000 و5000 مرة.
يأتي ذلك بعدما كان المقترح الأصلي يفرض غرامة ما بين 5 ألاف أورو و50 ألف أورو ضد الشركات التي توظف عمالا لا يملكون وثائق إقامة، وهو ما رفضه وزير الميزانية فرانسوا باروا الذي قال بأن ''العقوبات موجودة، يجب تطبيقها بصرامة فقط''. ويرمي الإجراء الفرنسي الجديد إلى قطع كل أمل وإمكانية أمام المهاجرين السريين من تسوية وضعيتهم والحصول على وثائق إقامة، من خلال الظفر بمنصب شغل في السوق السوداء، لكن رفع الغرامات والعقوبات بالسجن ضد أرباب العمل الفرنسيين سيدفعهم، من دون شك، إلى عدم اللجوء لتشغيل المهاجرين ''الحرافة''.