''مغلاوي أعطانا ضمانات كاذبة بعدم المتابعة القضائية ''

المتّهمون في غرق سفينة بشار يصرّون على براءتهم ويؤكدون

استمرت أمس، لليوم الثاني، محاكمة المتهمين في غرق سفينة بشار، وجنوح باخرة باتنة سنة 2004، أمام جنايات العاصمة؛ حيث أجمعوا، من خلال تصريحاتهم، على أن السبب الرئيسي لحدوث الكارثة التي خلفت مقتل 16 بحارا يعود للظروف المحيطة بالقضية.
يتعلق الأمر بالعاصفة القوية التي ضربت العاصمة عشية عيد الفطر سنة 2004، بالإضافة إلى تحميل المسؤولية لربان السفينة المتوفى لعدم طلبه يد المساعدة والنجدة في الوقت المناسب وكيفية معالجته للأزمة التي مر بها البحارة والطاقم التقني بعد اشتداد العاصفة والأمطار.
وتمسك المتهمون طيلة جلسة المحاكمة ببراءتهم، مردّدين بأن وزير النقل الأسبق المرحوم محمد مغلاوي قدم لهم ضمانات بعدم المتابعة القضائية، لأن المركز الوطني لعمليات الإنقاذ هو الذي يخوله القانون مهمة التدخل لإنقاذ البحارة في حالة خطر يمس بالسفن على مستوى الميناء؛ حيث اعتبر المتهمون سبب الكارثة هو سوء الأحوال الجوية، لكن، يضيفون، بأنهم توبعوا فيما بعد بتهم خطيرة أدت بهم إلى السجن لسنوات طويلة، رغم أن السبب الرئيسي لغرق سفينة بشار وجنوح باخرة باتنة في شاطئ ''الصابلات'' هو القوة القاهرة وليس حتما للأسباب التقنية والأعطاب التي كانت تعاني منها السفينتان.
وأورد دباح مصطفى، مدير برمجة تجهيزات للبواخر الخارجية انه شغل إلى جويلية ,2004 مشرفا على باخرة بشار ورفع بحكم منصبه تقريرا إلى مسؤوليه بخصوص النقائص المسجلة وشغور منصب ضابط صف ضمن الطاقم الخاص بسفينة بشار، حيث تم عرض منصب ضابط سطح السفينة على 14 ضابط صف، لكنهم رفضوا العمل بسبب عدم تقاضي أجورهم بالعملة الصعبة. ويضيف في هذا الصدد بأنه قدم تقريرا مفصلا لمديرية الموارد البشرية، مشيرا إلى أن رفضهم للعمل كضباط سطح بسفينة بشار ليس إلا ذريعة اتخذتها النقابة الحرة للضباط للانتقام من الشركة.
وركز مدير التجهيزات والعتاد في تصريحاته على ملابسات بيع وصيانة سفينة بشار التي بقيت معروضة أكثر من 10 أشهر للبيع للشركاء الأجانب، لكن طالت المفاوضات حسبه مع شركتين مصرية وهندية دون أن تبرم صفقة البيع، إلى غاية تراجع المسؤولين عن بيعها، وتم فتح مناقصة دولية ووطنية لصيانتها، لكن دون أن تلقى إجابة من طرف الشركات الأجنبية مما جعل إدارة الميناء تبلغ الشركة بإعذارات لإخلاء السفينة للرصيف ''خير الدين''، وتم إبرام عقد مع شركة بجاية للصيانة في تاريخ 11 من نوفمبر .2004 وبخصوص باخرة باتنة كشف سيدي ادريس، المفتش التقني للباخرة، بأن تأخير إصلاحها أكثر من ثلاث سنوات بعد تحطمها اثر فيضانات باب الوادي سنة 2001، يعود للأزمة المالية التي كانت تمر بها شركة الملاحة البحرية، خاصة أن عملية الصيانة مكلفة بسبب إتلاف قطع غيار غالية الثمن، وكذا تغيير هيكل الباخرة الذي تصل كمية الحديد فيه إلى 700 طن.