إطارات البحرية أمام المحكمة مجددا

حادثة وفاة 16 بحارا بعد غرق سفينة بشار

أكد الرئيس المدير العام لمجمّع الشركة الوطنية للملاحة البحرية عند امتثاله، أمس، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، بعد قبول الطعن بالنقض في القضية من طرف المحكمة العليا، بأن سفينتي بشار وباتنة المنكوبتين لم تكونا في حالة إبحار أثناء تعرضهما للغرق، وإنما الأولى كانت معطلة لمدة 10 أشهر، فيما كانت الثانية راسية بالميناء لأكثر من ثلاث سنوات.
وبهذا التصريح ينفي المتهم كافة التهم المنسوبة إليه رفقة إطارات وطاقم السفينة والمتعلقة بجناية وضع سفينة تحت تصرف ربانٍ غير مجهزة بكفاية وفقا للمادة 474 من القانون البحري التي تدين كل ربان سفينة سمح بإبحارها بتهور منه وهي في حالة عطب ما نتج عنه ضياع السفينة ووفاة عدة أشخاص، والتسبب في جنوح باخرة باتنة.
وأضاف ذات المتحدث بخصوص صيانة السفينة والباخرة أنه قبل يومين من الحادثة التي أدت إلى وفاة 16 بحارا كان قد أبرم عقدا مع شركة صيانة قصد تصليح السفينة بعد تحويلها لبجاية من أجل الإصلاح بتاريخ 25 نوفمبر من نفس السنة. وحمّلت عائلات المتهمين في تصريح ل''الخبر'' المسؤولية كاملة لمسؤولي الدولة آنذاك، خاصة ما تعلق بتدخل السفن الأجنبية لإنقاذ الغرقى، وكذا تزييف الوقائع التي صاحبت الحادثة ما أدى إلى تدعيم اتهام مسؤولي الشركة الوطنية للملاحة، في حين أن كافة القرارات التي اتخذت أثناء الحادثة عادت لحراس السواحل وليس إطارات الشركة.
يذكر أن وقائع القضية تعود إلى ليلة 13 نوفمبر 2004، حيث تسببت سوء الأحوال الجوية في غرق سفينة بشار وجنوح باخرة باتنة، ما أدى لوفاة 16 بحارا أثناء ركونهما لمدة طويلة بميناء الجزائر.
وسبق لمحكمة الجنايات بعبان رمضان في سنة 2006، أن سلطت عقوبات متفاوتة ضد إطارات الشركة الوطنية للملاحة البحرية، وعلى رأسهم الرئيس المدير العام لمجمع ''لاكنان'' وإدانته بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا، رفقة أربعة من إطارات الشركة الوطنية للملاحة البحرية على رأسهم مدير قسم التجهيز والشؤون التقنية، المدير التقني للبواخر المتعددة والمفتش التقني للباخرتين، ومدير التجهيزات للبواخر الخارجية.