تغييب الشباب عن مناصب المسؤولية أهم عائق أمام النمو

التكنولوجيات الحديثة تسير بسرعة السلحفاة في الجزائر

أكد مدير التكنولوجيات الحديثة والمستشار في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد شريف بن محرز، أن أكبر مشكل يعاني منه قطاع التكنولوجيات الحديثة في الجزائر هو غياب الشباب عن مناصب المسؤولية. مشيرا إلى أن أحسن دليل على ذلك هو أن أقل من 20 بالمائة من المؤسسات تستعمل شبكة الانترنيت. وأوضح السيد بن محرز خلال مداخلته في الملتقى الذي نظمته الوزارة أمس بفندق الجيش ببني مسوس بالعاصمة حول موضوع ''تكوين أس إي دي أل الرهانات والآفاق للجزائر''، أن التأخر الذي عرفه القطاع بسبب غياب الشباب وعوامل أخرى، جعله لا يمثل سوى 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في الجزائر بالرغم من كل الإمكانيات المطروحة.
كما تطرّق ذات المتحدث خلال مداخلته لمختلف التدابير التي تم اتخاذها لتطبيق برنامج الجزائر الإلكترونية خاصة ما يتعلق بقطاع التعليم، حيث أشار إلى أن البرنامج يحث على إقحام أكبر للتكنولوجيات الحديثة في مختلف أطوار التعليم خاصة في الجامعة. مشيرا إلى وجود برنامج خاص لتكوين الأساتذة على التكنولوجيات الحديثة لتمكينهم من تقديم دروس للطلبة. مشيرا إلى أن حاجيات السوق من خريجي المعاهد والجامعات في الجزائر يتجاوز 20 ألف متخرج، في حين أن الإمكانيات المتوفرة لا تتجاوز إمكانية تكوين 10 آلاف خريج كل سنة. مؤكدا أن معظم عمال القطاع والمقدرين بحوالي 150 ألف موظف أغلبهم في قطاع خدمات الاتصالات، ما يجعل الجزائر في مرتبة جد متأخرة ''7 مرات أقل من بلد كسنغافورة''.
وفي نفس السياق، أوضح السيد بن محرز أن مشروع ''أسرتك'' كمبيوتر لكل عائلة سيتم إطلاقه قريبا في طبعته الجديدة. مشيرا إلى أن الطبعة الثانية من البرنامج تتضمن منح تكوين مجاني لكل من يقتني جهاز كمبيوتر، من أجل دفع المواطنين لاقتناء الأجهزة، مع تقسيم المواطنين حسب شرائح معينة لتقديم أحسن عرض للمواطن حسب حاجياته وإمكانياته. كما تضمن المشروع، حسب السيد بن محرز، ضرورة تدعيم استعمال التكنولوجيات الحديثة لدى المؤسسات، حيث أن أقل من 20 بالمائة منها، لها دخول للشبكة العنكبوتية في عصر أصبح يسير فقط بهذه التكنولوجيا ''والمؤسسات التي تبقى بعيدة عنه مصيرها الاندثار لا محالة''. وعن حصة صناعة التكنولوجيات الحديثة من الاقتصاد الوطني، أوضح بن محرز أنها لا تمثل إلا 4 بالمائة من الناتج المحلي الخام برقم أعمال يصل في قطاع الاتصالات إلى 330 مليار دينار، ولا يتجاوز 50 مليار ديناار في قطاع تكنولوجيات الاتصال مقسمة على العتاد ب 30 مليارا والبرامج ب 5,9 مليار دينارا والخدمات ب 5,9 مليار دينارا.
من جهته، أكد السيد أحمد قسوم الرئيس المدير العام ل ''أي. سي. دي. أل الجزائر'' على هامش الملتقى، أن المؤسسة قدمت تكوينا خاصا لعدد من عمال الوزارة، مما سمح لهم بالحصول على الاعتماد المقدم من الشركة. مؤكدا أن هذه العملية هي تجربة في انتظار تعميم التكوين على كل من يريد الحصول عليه.
ويتمثل معيار ''أي سي دي أل'' أو رخصة السياقة في الإعلام الآلي في تكوين خاص للتعرف عن قرب عن كيفية استعمال الإعلام الآلي مع الحصول على الرخصة المعترف بها دوليا وتسمح لحاملها من العمل في أي مكان في العالم في التكنولوجيات الحديثة.