بشير مناد: مشروع قانون المحاماة أحيل على مجلس الدولة للنظر فيه

قال بشير مناد رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، أن مشروع قانون المحاماة الجديد أحيل على مجلس الدولة لإبداء رأيه الاستشاري فيه، معتبرا هذه الخطوة الإجرائية غير كافية للقول أن المشروع قد يرى النور قريبا، واستنكر المتحدث في السياق تماطل الحكومة في الإفراج عن المشروع الذي شرع في إعداده عام 2000، مؤكدا من جهة أخرى، أن انتخابات تجديد مجالس منظمات المحامين ستنطلق مطلع السنة القادمة.
أبدى رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين في اتصال مع »صوت الأحرار«، أمس، امتعاضه من »التعتيم« الذي تنتهجه الحكومة إزاء مشروع قانون المحاماة، الذي شرع في إعداده قبل عشر سنوات دون أن يرى النور، موضحا أن الأخبار التي بحوزتها تشير إلى إحالة نص المشروع على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيه، لكنه أوضح أنه لم يتلق أي إخطار رسمي بهذا الشأن. وعما إذا كانت هناك إشكالات في النص وراء إحالته على مجلس الدولة، قال المتحدث »إن المسألة هنا إجرائية وليست لها أبعاد قانونية على اعتبار وزارة العدل هي صاحبة المشروع«، وبحسب مناد فالمشكل الحقيقي بالنسبة لأسرة المحاماة يكمن في طول المدة التي استغرقها المشروع والتي تزيد عن عشرة أعوام، وطالب من الحكومة الإفراج عن المشروع قصد تسوية الانشغالات العالقة للمحامين.
معلوم أن مشروع قانون المحاماة أثار جدلا واسعا بين المحامين والوزارة الوصية، خاصة في بعض البنود المتعلقة بتحديد عهدة النقيب بسنتين، ومنح صلاحيات واسعة للقضاة بإمكانية طرد المحامي خلال الجلسات إذا ما صدر منه سلوك يعتبره القاضي مخلا بسير الجلسة، حيث يرى المحامون أن هذه المواد تحد بشكل واضح عمل المحامي وحريته أثناء الجلسة وبعدها.
وقد توصلت لجنة مشتركة إلى معالجة المواد المثيرة للجدل، وأحالت نص المشروع على الأمانة العامة للحكومة، لكنه لم يبرمج لاستكمال مساره القانوني إلى حد الساعة مثلما أكد بشير مناد.
على صعيد آخر، من المقرر أن تجري انتخابات تجديد هياكل منظمات المحامين مطلع السنة القادمة، مثلما أشار إلى ذلك رئيس الاتحاد، الذي أضاف أن العملية ستشمل 13 منظمة جهوية، في حين سيتم تأسيس منظمتين جديدتين، ويتعلق الأمر بمنظمتي محاميي بومرداس وبجاية، كما تشمل نفس الانتخابات منصب رئيس الاتحاد الذي يعرف منافسة شرسة من قبل العديد من المحامين النقباء.
وبخصوص مقاطعة المحكمة العليا التي أعلن عنها الاتحاد، قال مناد أن ذلك يعود إلى جملة من المشاكل المتراكمة والتي رفض رئيس المحكمة العليا الاستجابة لها وتسويتها رغم مراسلة الاتحاد له في مرات عدة، وأهمها عراقيل في استخراج القرارات، عدم السماح للمحامين بالدخول الحر إلى مقر الاتحاد المتواجد على مستوى المحكمة العليا وكذا عدم وجود مدخل خاص للمحامين ولا مكان كلك لركن سياراتهم.