تأخر قانون الممارسة التجارية وراء المضاربة

اتحاد التجار يحمّل الوزارة مسؤولية ارتفاع الأسعار

أرجع الاتحاد الوطني للتجار الجزائريين مسؤولية المضاربة في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الإستراتيجية لوزارة التجارة التي تأخرت في استصدار المرسوم التطبيقي لقانون الممارسة التجارية الذي يتضمن تحديد هامش الربح في عدد من المواد، في وقت يؤكد مسؤول بالوزارة أن المراسيم التطبيقية ستصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهي إما تعتمد أسعارا، أو تسقفها أو تحدد هامش الربح فيها.
وأوضح صالح صويلح، الأمين العام لاتحاد التجار، ل''الخبر'' في اتصال معه أمس، أن قانون الممارسة التجارية صدر منذ قرابة عام، من غير أن يتم تقديم مشروع المرسوم التنفيذي الخاص به للحكومة بعد، ولو أن أمرا مثل هذا لا يستحق الانتظار، لأنه كلا من المستهلك والتاجر بحاجة ماسة إليه. وقال إنه بهذا التأخر في استصدار المرسوم التطبيقي تتحمّل وزارة التجارة جزءا من المضاربة بأسعار منظومة المواد ذات الاستهلاك الواسع، مشيرا إلى أنه سواء كان لدينا إنتاج كاف من هذه المواد أم لا، فإن الدولة مطالبة بتسقيف الأسعار، لأن ذلك سيحد من المضاربة في السوق. ويشير المتحدث إلى أن الوزارة أحصت ما لا يقل عن 15 مادة في منظومة المواد الإستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع.
ومقابل ذلك، أكد لنا مصدر مسؤول بوزارة التجارة أن المراسيم التطبيقية لقانون الممارسة التجارية هي الآن قيد الدراسة وينتظر أن تصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقال إنها مراسيم ستفتح الباب لتدخل الدولة ولاسيما بعد تعديل المادتين 3 و4 من القانون اللتين كانتا تمنعان تدخل الدولة، على اعتبار أن السوق حرة.
وأشار إلى أن المراسيم تلك ستكرس واحدا من الخيارات الثلاثة، إما اعتماد أسعار، أو تحديد هامش ربح في عدد من المواد، أو تسقيف الأسعار. وفي معرض رده على سؤال يتعلق بالطرح الذي تقول به بعض الأطراف، من أنه ليس بوسع الدولة تسقيف الأسعار وهي تفتقد لمنتوج كاف من المواد في السوق، قال إن هناك طرقا لتحديد هوامش الربح أو التسقيف، بين هذه الطرق اللجوء إلى إعفاء بعض المواد من الرسوم الجمركية. وتنسحب تدابير المراسيم التنفيذية لقانون الممارسة التجارية على باقي أنواع الخضر والفواكه، ولو أن أسواق الخضر المقرر إنجازها عبر التراب الوطني لم تنجز بعد، حيث تقرر إنجاز 26 سوق جملة و8 أسواق جهوية كبرى، فضلا عن إنجاز سوق عبر كل بلدية.