أقسام خاصة بالمدمنين على المخدرات داخل السجون

تضمن المؤسسات العقابية مستقبلا علاج المدمنين على المخدرات ضمن عيادات داخلية يشرف عليها أطباء متخصصون وخبراء، لاكتشاف السجناء الذين يعانون من الإدمان على المخدرات. ويشمل برنامج وزارة العدل لمكافحة المخدرات إنجاز 11 عيادة جهوية متخصصة في علاج الإدمان عبر الوطن، ثم مراكز ولائية وسيطة للتكفل بالمدمنين نفسيا وطبيا بالتعاون مع وزارة الصحة. ويشرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها على برنامج خاص لتكوين أطباء ومختصين نفسيين في علاج الإدمان، وتشمل الدفعة الأولى 200 طبيب.
ويتضمن برنامج وزارة العدل لمكافحة الإدمان تكوين قضاة النيابة وقضاة الحكم على التمييز بين المدمنين ومحترفي ترويج المخدرات، من أجل استفادة المشتبه فيهم بحيازة مخدرات من علاج الإدمان دون دخول السجن، لكن في عيادات تابعة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، وهذا حسب رغبة المشتبه فيه وطبقا لما نص عليه القانون الصادر عام 2004 الخاص بمكافحة المخدرات، حيث يستثنى المشتبه فيهم أو المتهمون الذين يرفضون العلاج.
وكشف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، في لقاء سابق، بأن وزارة العدل ستبرمج تكوينا خاصا يستفيد منه القضاة ومسؤولو المؤسسات العقابية، للتعريف بأعراض الإدمان المرضي، لتوجيه القضاة من أجل تطبيق تدابير علاج المدمنين بعد إيقافهم، لمنع الخلط الواقع حاليا بين ضحايا الإدمان ومحترفي ترويج المخدرات.
برنامج علاج الإدمان الذي يجري طبقا له تكوين الأطباء، مستنبط من تجارب عدة دول ومؤسسات في فرنسا وبريطانيا، ويهدف لإقلاع المدمن نهائيا بعد علاج يتواصل بين 3 و6 أشهر.
وتتكون هذه العيادات، حسب مصادرنا، من فريق مكون من أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي وطبيب نفسي، وطاقم التمريض، يبدأ عمله بعد تحويل المدمن إلى المستشفى، حيث يستقبله العاملون في قسم الاستقبال ليثبتوا البيانات الخاصة به، ثم يحيلونه على الأخصائي الذي يقوم بدراسة حالته من جميع جوانبها، والوقوف على أهم الأسباب التي دفعته إلى تعاطي المخدرات ثم الإدمان، وتدوين ذلك في استمارة تحول فيما بعد إلى المراكز الولائية، ثم بعد ذلك يحول المدمن إلى بقية الفريق المعالج ليتعاملوا معه كل حسب اختصاصه.