وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات:‏

64 مركزا لمعالجة الإدمان أنجزت بالجزائر

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أمس أنه تم إنجاز 64 مركزا لمعالجة الإدمان و53 مركزا وسيطا لعلاج المدمنين في الجزائر لمواجهة مشكل الإدمان على المخدرات.
وصرح الوزير خلال افتتاح ملتقى جهوي حول التكوين في مجال التكفل بالمدمنين على المخدرات أن ''مجموع 11 مركزا لمعالجة الإدمان و53 مركزا وسيطا لعلاج المدمنين (البعض منها عملي)، موزعة عبر التراب الوطني لتقديم النصائح والعلاجات والدعم البسيكولوجي للمدمنين على المخدرات''.
وبخصوص المراكز التي بدأت العمل أضاف الوزير أنه بالإضافة إلى مركزي البليدة ووهران وثلاثة مراكز وسيطة بسطيف وعنابة والجزائر العاصمة هناك 12 هيئة أخرى فتحت أبوابها.
وقال الوزير أن فتح هذه المراكز سبقه برنامج تكوين واسع لضمان التاطير والتسيير.
وترجم هذا البرنامج بتنظيم ملتقى وطني لتكوين الأطباء المختصين وثلاثة ملتقيات جهوية للتكون جمعت 120 طبيبا وأطباء نفسانيين.
وأعلن في نفس السياق عن وضع برنامج خاص للتكفل بالمدمنين في السجون على مستوى المؤسستين العقابيتين للحراش والشلف في مرحلة أولى.
وأعلن السيد ولد عباس من جهة أخرى أن وزارة الصحة خصصت غلافا ماليا بقيمة 233 مليارا يمكنها من القيام بمهامها على أحسن وجه.
ومن جهته دق مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها السيد عبد المالك سايح ناقوس الإنذار حول استفحال ظاهرة الإدمان في الجزائر.
وقال ''إننا نسجل بالجزائر ليس استهلاك القنب الهندي فحسب بل أيضا الكوكايين والهيروين''.
وذكر مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها أن القانون الجزائري اعترف سنة 2004 بأن المدمن على المخدرات لديه ''وضع مريض'' وعدم متابعته قضائيا إذا قبل العلاج في المراكز المتخصصة.
ومن جهته دعا الأستاذ ريدوح بصفته عضوا في اللجنة الوطنية لمكافحة الإدمان إلى تنظيم مؤتمر دولي حول موضوع ''الإدمان والسجون''. وأوضح أن التكفل بالمدمنين في السجون ضرورة لمكافحة هذه الآفة بفعالية.(وأج)