أطباء يرفضون معالجة مرضى السيدا خوفا من العدوى

المئات منهم ينتظرون الخضوع لعمليات جراحية منذ سنوات

بقاط: ''الوزارة والأطباء على حق والحل ليس في الردع''
يرفض أطباء جراحون في العديد من المستشفيات إجراء عمليات للمرضى المصابين ب''السيدا''، رغم صدور تعليمة من الوزارة الوصية، بداية الشهر الجاري، تلزمهم بذلك. ويبرر هؤلاء عزوفهم عن أداء هذا الواجب الأخلاقي بتخوفهم من انتقال الفيروس إليهم بسبب غياب وسائل العمل والوقاية. وفي المقابل تفيد مصادر مطلعة بأن عدد المصابين بالمرض يتوفون لأسباب طبية بسيطة قد تكون مجرد مشكل في الزائدة الدودية.
لا تمثل حالة السيدة ''ن. ك'' من ولاية بسكرة، والقابعة بمصلحة نيكول بمستشفى القطار بالعاصمة، سوى عينة من بين مئات المرضى المتواجدين في مؤسسات استشفائية عبر الوطن يتمنون الموت في كل لحظة، ليس لكونهم حاملين لفيروس السيدا، وإنما نتيجة صراعهم مع أمراض أخرى عضوية تستدعي فقط تدخلات جراحية عادية من أجل التخفيف من الآلام. والمريضة المذكورة على سبيل المثال، مقعدة على إثر حادث مرور، وتنتظر منذ 7 سنوات أن تجرى لها عملية على ساقيها حتى تتمكن من الوقوف مجددا والتمتع بنعمة المشي، إلا أن الأطباء في جل المستشفيات التي تقوم بمثل هذه العمليات ترفض نهائيا التكفل بها، ما زاد في حجم المعاناة النفسية للمعنية المتدهورة أصلا نتيجة فقدانها الدعم العائلي.
وإذا كان هاجس انتقال الفيروس عبر أي عملية جراحية تخص هذه الفئة هو ''الشبح'' الذي يرعب الأطباء، فإن مصادرنا تؤكد بأن النساء الحوامل المتعايشات مع مرض الإيدز يتم توليدهن، بدون استثناء، بواسطة عمليات قيصرية في مستشفيات العاصمة. ومعنى ذلك أن ثمة شريحة من الأطباء لا تخشى الاتصال المباشر بالدم إذا توفرت شروط الوقاية من المرض، كما تقول ذات المصادر. في حين أن باقي العمليات تؤجل رغم طابعها الاستعجالي في الكثير من الأحيان، وربما أن إصابتهم بهذا المرض المعروفة نهايته، هي التي جعلت الأطباء لا يبالون بحالتهم الصحية، حتى وإن استمروا على قيد الحياة لسنوات عديدة بعد تلقيهم الفيروس.
في هذا الإطار، ألح زدام بشير، منسق برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة السيدا بالجزائر، على ضرورة تحمل إدارة كل مستشفى وطاقمها الطبي لمسؤوليتها في علاج مرضى السيدا بدافع إنساني في المقام الأول، ولأن القانون صريح ويسلط، من خلال التعليمات الصادرة من الوزارة الوصية، عقوبات على الأطباء الذين يمتنعون عن أداء مهمتهم. والمفروض، يشير المتحدث، أن ''أي طبيب على اطلاع واسع بكيفية الوقاية من العدوى''، خاصة أنه في كافة بلدان العالم يخضع المصابون بمرض الإيدز لعمليات جراحية لا علاقة لها بتطور الفيروس في الجسم.
من جانبه، يعتقد رئيس مجلس أخلاقيات الطب الجزائري، بقاط محمد بركاني، أن تعليمتي الوزير لن تكونا ذات فعالية في الميدان إلا إذا تم فتح وحدات علاج مزودة بوسائل عمل متطورة بمقاييس دولية، تضمن سلامة ووقاية الجراحين أثناء إجراء العمليات الجراحية للمصابين بالإيدز. ويتابع: ''الوزارة على صواب وتخوف الأطباء مفهوم أيضا''. لكنه معترض على ما أسماه ''الردع'' أو تطبيق أي إجراء عقابي ضد الأطباء. ثم عاد ليعترف بأن الأطباء بإمكانهم أن يصابوا بهذا المرض عقب عمليات جراحية على أشخاص يجهلون في حد ذاتهم بأنهم حاملون لفيروس الإيدز. وهذا هو الأخطر على حد تعبيره.