أعلن أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى عن قرار منح قروض دون فوائد لمصدري التمور تحت صيغة استعداد قرض «الرفيق تصدير » الموسمي الذي تتولى بموجبه الحكومة تسديد فوائد القروض للمصدرين الذين يلتزمون برفع التصدير بنسبة 20 بالمائة على الأقل في إطار استراتيجية الحكومة تشجيع وترقية صادرات الجزائر من التمور التي لم تتجاوز السنة المنقضية 12 ألف طن بينما الإنتاج قدر ب 600 ألف طن. جاء إعلان الوزير عن هذا القرار خلال جلسة عمل جمعته أمس بالمتعاملين في مجال تحويل وتصدير التمور بمقر الوزارة، وهو اللقاء الثاني من نوعه بعد ذلك المنعقد مطلع فيفري الماضي من أجل مناقشة وضعية قطاع إنتاج وتصدير التمور والبحث عن حلول للمشاكل التي يواجهها مصدرو هذه المادة التي يتزايد عليها الطلب في الأسواق الدولية، وقد انطلق الوزير من إشكالية ضعف صادرات الجزائر من التمور حيث تحتل المرتبة 28 عالميا في حين أنها توجد في مقدمة الدول المنتجة لهذه المادة. أكد الوزير أنه لم يعد مقبولا بأي شكل من الأشكال الصمت على الأرقام والإحصائيات المسجلة السنة الماضية والتي تشير إلى أن انتاج الجزائر من التمور تخطى عتبة ال600 ألف طن في حين لم يتجاوز حجم التصدير ال12 ألف طن أي بنسبة تكاد لا تتعدى 3 بالمائة، وأبرز الوزير أن الحكومة وبعد دراسة مستفيضة للملف قررت التدخل بتقديم الدعم للمحولين والمصدرين لأنهم اشتكوا نقص التمويل الذي يمكنهم من شراء كميات كافية من التمور لتوجيهها للتصدير، وهو ما يجعل عديد من المنتجين يعرضون منتوجهم في السوق الموازية والذي يكون في أغلب الأحيان مصيره التهريب عبر الحدود، ليصدر لاحقا بعلامة غير جزائرية. وقد أفضى فوج العمل الذي نصبته وزارة الفلاحة في فيفري الماضي والذي ضم ممثلين عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» ومتعاملين في المجال إلى اقتراح صيغة «قرض الرفيق تصدير» موجه للمصدرين والمحولين والمكيفين الذي ينشطون في مجال التمور على غرار «الرفيق إنتاج» الموجه للمنتجين، وهو القرض الذي سيدخل حيز التنفيذ موسم جني التمور المقبل، والذي حددت مدته ب18 شهرا. وتتولى الحكومة تسديد فوائد القرض للبنك نيابة عن المصدرين في حال وفائهم بالالتزام المتمثل في رفع حجم الصادرات بنسبة 20 بالمائة على الأقل، وفي حال إخلال المعني بالالتزام فإنه يقوم بتسديد الفوائد بنفسه كإجراء احترازي من الحكومة لضمان مساهمة المصدرين في رفع حجم صادراتهم الحالية من التمور. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أدرجت زراعة النخيل ضمن الزراعات الإستراتيجية التي توفر فرصاً هائلة لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، بفضل الأنواع الرئيسية ال12 القابلة للتصدير وأهمها تمور «دقلة نور»، التي تعتبر من أجود أنواع التمور الرطبة في العالم، حيث سجلت المساحات المزروعة بالنخيل قفزة نوعية مهمة خلال العقد الماضي، بزيادة قدرت ب69 بالمائة، حيث انتقلت من نحو 101 ألف هكتار في العام 2000، إلى 169 ألفاً و361 هكتاراً في 2009 على المستوى الوطني، بإجمالي 18.7 مليون نخلة، موزعة على نحو 100 ألف منشأة زراعية، تتراوح مساحة كل منشأة بين 1 و5 هكتارات، مقابل 11.9 مليون نخلة في العام 2000.
