إنشاء 1000 وحدة جوارية للقصور وواحات النخيل

لرفع الإنتاج الوطني من التمور

إتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مؤخرا، جملة من التدابير والإجراءات بهدف رفع الإنتاج الوطني من التمور، منها إعادة تهيئة الواحات القديمة وغرس مساحات جديدة لأشجار النخيل، إلى جانب إنشاء 1000 وحدة جوارية للقصور والواحات وتطوير وعصرنة الصادرات وإدماج التمور ضمن نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.
وتأتي إجراءات وزارة الفلاحة كخطوة لتنظيم وعصرنة هذه الشعبة، باعتبارها إحدى حلقات مسألة تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للجزائر، وبالتالي، توسيع باب التصدير ليشمل بلدان أخرى، لا سيما وأن توقعات الوزارة تشير إلى إنتاج 9 ملايين قنطار من التمور، منها كميات معتبرة من دقلة نور أفاق ,2014 وهو الإنتاج الذي سيسمح بتصدير حصة معتبرة من التمور.
وفي هذا السياق، ومن أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة، أشرف الأمين العام بوزارة الفلاحة، السيد سيد أحمد فروخي، يومي 19 و20 من الشهر الجاري، بغرداية، على أشغال ورشتين، الورشة الأولى تمحورت حول الترتيبات والتدابير التنفيذية لتدعيم شعبة التمور الخاصة بمختلف مناطق الإنتاج، فيما تعلقت أشغال الورشة الثانية بالحفاظ وترقية أشجار النخيل داخل المناطق الحضرية والنخيل المتواجد بالقرب من المدن في إطار التنمية المستدامة.
وقد خرج المشاركون في الورشة الأولى التي تندرج في إطار برنامج دعم المخطط الوطني للتنمية الفلاحية و الريفية -الجوارية الريفية - بجملة من التوصيات والقرارات الهامة والتي تتمحور أساسا حول ضرورة تنظيم كافة الفاعلين في هذه الشعبة عن طريق التجمعات المهنية المحلية، الجمعيات، التعاونيات والتجمعات ذات المصالح المشتركة، وذلك بهدف تنظيم الشعبة وعصرنتها وفق أهداف مشتركة، وللتمكن، أيضا، من حصر جملة المشاكل التي يعاني منها الفلاحون ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة لها.
أما في الورشة الثانية، فتطرق المشاركون إلى تقلص مساحة أشجار النخيل المتواجدة بالمدن والتي أرجعوها إلى شيخوخة المزارع وزحف الإسمنت، وتلوث المياه، وتوجه اليد العاملة إلى قطاعات أخرى، وكذا إلى تقدم سن الأشخاص العاملين في هذه الزراعة.
وقد تم في هذه الورشة إتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بترقية أشجار النخيل، منها إنشاء وحدات عائلية صغيرة من أجل تثمين المنتجات الفرعية لأشجار النخيل
(أغذية الأنعام، أشغال حرفية)، تنمية وتطوير السياحة الإيكولوجية (واحات للراحة)، تطوير علامة تجارية (ذات خصوصية محلية) وتجميع الفلاحين في جمعيات أو تعاونيات.
وفيما يتعلق بالنخيل المتواجدة بالقرب من المدن، فقد عدد المشاركون العديد من المشاكل من بينها غياب التنظيم حول النشاطات ذات المصلحة المشتركة، غلاء الطاقة الكهربائية، بعد المسافة، وغيرها من المشاكل، وقد تم إتخاد بعض الإجراءات في هذا المجال منها تحديث أو عصرنة المسارات التقنية لأشجار النخيل.
تجدر الإشارة، إلى أن شعبة التمور استفادت، على غرار شعبة البطاطا، الحليب والحبوب، من جملة الإجراءات التحفيزية والآليات الجديدة التي يبقى الهدف الرئيسي من ورائها، هو تنظيم هذه الشعبة وعصرنتها بغية إنتاج محاصيل ذات جودة عالية، وفق مقاييس عالمية تسمح لها بتوسيع شبكة التصدير للعديد من الدول.
وقدر إنتاج التمور سنة 2008 ب 5,5 مليون قنطار بالنسبة لكل الأنواع، منها 8,1 مليون قنطار دقلة نور، في وقت تقدر المساحة الإجمالية للواحات بالجزائر حاليا ب 160 ألف هكتار، ما يعادل 17 مليون نخلة.