نظام ضبط المنتجات وتشجيع التصدير

اهتمام بشعبة التمور

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إعادة تنظيم شعبة التمور من خلال إشراك كل الفاعلين في تعاونيات مهنية محلية وجمعيات تشرف على متابعة الإنتاج واقتراح الحلول للعراقيل التي يمكن أن تظهر خاصة في مجال التسويق والتصدير، وهوما خرج به المجتمعون مؤخرا من أشغال ورشات تنظيم شعبة التمور التي انعقدت بولاية غرداية تحت إشراف الأمين العام لوزارة الفلاحة السيد أحمد فروخي الذي قدم توجيهات صارمة للمشاركين للسهر على تطبيق مختلف المخططات الإنمائية وتكثيف الإنتاج بما يخدم الاقتصاد الوطني.
بالنظر إلى أهمية شعبة التمور التي تعول عليها الحكومة لتكون ضمن قائمة الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات قررت وزارة الفلاحة إعادة النظر في تسيير شعبة التمور انطلاقا من رفع المساحات المزروعة من النخيل مع تكثيف الأبحاث في هذا المجال لمواجهة الأمراض التي تضر بالإنتاج وسبل تكثيفه حسب أنواعه المطلوبة بكثرة في الأسواق العالمية.
وفي إطار برنامج دعم المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية تم تنظيم ورشتين أيام 19 و20 ماي الجاري بولاية غرداية تمحورت أشغال الورشة الأولى حول الترتيبات والتدابير التنفيذية لتدعيم شعبة التمور، أما الورشة الثانية فقد ناقش فيها المشاركون من مختصين ومزارعين طرق ترقية أشجار النخيل داخل المناطق الحضرية والمحافظة عليها إضافة الى تلك المتواجدة بالقرب من المدن في إطار التنمية المستديمة، كما تطرق الحضور إلى إشكالية تقلص المساحات المزروعة المتواجدة بالمدن وهوما أرجعه المتدخلون إلى جملة من الأسباب منها تقدم سن المزارعين ورفض أبنائهم مواصلة المسيرة بالإضافة إلى زحف الاسمنت، تلوث المياه الجوفية، مع توجه اليد العاملة إلى قطاعات أخرى، كما أشار المشاركون إلى غياب التنظيم في النشاطات ذات المصلحة المشتركة، غلاء الطاقة الكهربائية، بعد المسافة، وغيرها من العراقيل التي حالت دون تحسن إنتاج التمور بالجزائر.
وما يجب الإشارة إليه هوأن شعبة التمور تعد من بين الشعب الهامة والإستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني والتي استفادت بدورها على غرار باقي الشعب الخاصة بالحليب والبطاطا من عدة إجراءات تحفيزية في إطار السياسة الجديدة للقطاع الفلاحي أوما يسمى بسياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، كما تم إدراجها ضمن القرارات الهامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في الندوة الوطنية ببسكرة، وهوما يتمثل في المساعدات الهامة التي تقدمها الدولة لإنتاج عدد من أنواع الأشجار المثمرة، حيث استفاد إنتاج التمور وتصديرها من تحفيز ملائم سيشمل أساسا الحفاظ على غابات النخيل وتجديدها إلى جانب بناء وحدات التعليب والتصدير بما يتماشي والمقاييس الصحية التي تطلبها القوانين الجمركية، علما أن الوزارة تعول كثيراعلى رفع الحصة الوطنية المصدرة إلى الخارج لتشمل بلدان جديدة حيث من المتوقع أن تنتج الجزائر خلال آفاق 2014 كميات هامة تقدر ب 9 ملايين قنطار من التمور ذات العلامة "دقلة نور" التي يكثر عليها الطلب بالأسواق العالمية.
ويذكر أن إنتاج التمور سنة 2008 قدر ب 5,5 مليون قنطار بالنسبة لكل الأنواع منها 1,8 ملايين قنطار لنوعية "دقلة نور"، وتقدر المساحة الإجمالية للواحات بالجزائر حاليا ب 160 ألف هكتار ما يعادل 17 مليون نخلة، وبغرض تحقيق الأهداف المسطرة قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إعادة تهيئة الواحات القديمة مع غرس مساحات جديدة لأشجار النخيل، مع فتح ألف وحدة جوارية للتعليب والتحويل والتغليف تكون بالقرب من الواحات والقصور وهو ما سيوفر مناصب شغل جديدة لشباب المنطقة.
من جهة أخرى قررت الوزارة ضم التمور إلى نظام ضبط المنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك مع تطوير مجال الصادرات، الحفاظ على التنوع البيولوجي وترقية مختلف أنواع التمور المنتجة بالجزائر من خلال تحديث تقنيات الزراعة في الواحات.