الخارجية الفرنسية تكذب تصريحات وزير الصيد عبد الله خنافو

لم تكتف برد سفارتها بالجزائر على قضية التأشيرات لمسؤولي وزارة الصيد

أكدت الخارجية الفرنسية، أمس، أن مصالحها لم تتلق أي طلب للتأشيرة، وذلك ردا على تصريحات وزير الصيد عبد الله خنافو الذي اتهم السفارة الفرنسية بعدم منحها التأشيرات من أجل حضور مسؤولي وزارة الصيد إلى اجتماع باريس حول صيد التونة.
أوضحت نائب الناطق باسم الخارجية الفرنسية، كريستين فاجس، في ندوة صحفية، ردا على سؤال حول عدم قدرة المفاوضين الجزائريين المشاركة في لقاء باريس حول صيد التونة بسبب عدم منحهم تأشيرة الدخول من طرف القنصلية الفرنسية بالجزائر: ''في حدود علمي، لم يقدم أي طلب للتأشيرة بهذا الخصوص''. هذه التصريحات التي ذكرها الناطق باسم ''الكيدورسي'' تناقض تلك التي أطلقها وزير الصيد والتي قال فيها إن الجزائر لم تتمكن من الدفاع عن حصتها في صيد التونة الحمراء خلال اجتماع اللجنة الدولية للمحافظة على التونة في المحيط الأطلنطي المنعقد بباريس في شهر نوفمبر الماضي، بسبب عدم حصول ممثلين أوفدتهما الجزائر إلى الاجتماع على التأشيرة من القنصلية الفرنسية في الجزائر في الوقت المناسب.
وحرصت الخارجية الفرنسية على التأكيد بأن ''ممثلين عن الجانب الجزائري قد شاركوا في اليوم الأخير من ندوة باريس''، وفي ذلك تلميح على أن الجزائر كان بإمكانها الدفاع عن ''كوطتها'' السنوية من صيد التونة، من قبل المشاركين في اللقاء وعدم ترك تلك الحصة للآخرين، وفي ذلك تفنيد لما جاء على لسان الوزير عبد الله خنافو الذي أعطت تصريحاته في هذا السياق الانطباع بأن تضييع حصة الجزائر من التونة سببه رفض باريس منح التأشيرات للمفاوض الجزائري.
ولعل هذا الانطباع ''الخاطئ'' هو الذي سعت الخارجية الفرنسية إلى توضيحه للرأي العام بالدرجة الأولى في هذه القضية الحساسة. ويكون ذلك وراء عدم اكتفاء الحكومة الفرنسية بما صدر من ''توضيحات'' من سفارتها بالجزائر التي فندت تصريحات الوزير بالمجلس الشعبي الوطني، بل أيضا من خلال دخول وزارة الخارجية الفرنسية على الخط والرمي بكل ثقلها في معالجة هذا الملف من خلال دعم مواقف سفارتها وقطع الشك باليقين بأن مصالحها ''لم يقدم لها أي طلب للتأشيرة بهذا الخصوص''، وذلك بعدما لاحظت تمسك وزير الصيد الجزائري باتهاماته لمصالح القنصلية.
المهم في هذه القضية أن حصة الجزائر من صيد سمك التونة الحمراء سينخفض إلى 138 طن خلال سنة 2011، أي أقل خمسة مرات من الحصة التي كانت تحوزها الجزائر خلال سنة 2010 والتي كانت مقدرة ب680 طن، وفقا لما قرره اجتماع باريس. وفارق الحصة التي كانت مقررة للجزائر استولت عليه كل من مصر وليبيا والمغرب وكرواتيا.